تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث دار السلام ل18 سبتمبر

أجَّلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين محكوم عليهما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى بالبلاد، في القضية المعروفة باسم "أحداث دار السلام"، لجلسة 18 سبتمبر المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما حمدي حمدان مبارك حسن، بائع أدوات كهربائية، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعبدالرحمن المدني الشهير ب"إسلام"، طالب، والصادر ضده حكم بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على 31 متهمًا في القضية، حيث عاقبت 3 متهمين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المؤبد، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهمين حدث بالحبس 6 أشهر، وحدثين بالحبس 3 أشهر، وتسليم اثنين لذويهما، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وغرَّمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهمًا هاربًا.
كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الإخوانى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعة الإخوان الإرهابية الذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أكتوبر الماضي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا لوجستيًّا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى الثورة وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية، كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض على تنظيم تظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية، وذلك لتكدير الأمن والسِّلم العام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.