بعد قليل.. أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في أحداث دار السلام

تنظر، بعد قليل، الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين محكوم عليهما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام.
والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما حمدي حمدان مبارك حسن، بائع أدوات كهربائية، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعبدالرحمن المدني الشهير ب"إسلام" طالب، والصادر ضده حكم بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على 31 متهماً في القضية حيث عاقبت 3 متهمي بالسجن 10 سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد و6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمين حدث بالحبس 6 اشهر وحدثين بالحبس 3 أشهر وتسليم اتنين لزويهم ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وغرمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 الف جنية عما أسند إليهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهما هارباً

كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال، قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان والذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وأضافت النيابة للمتهمين ايضاً بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية .. كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض علي تنظيم تظاهرات دون اخطار باستخدام الاسلحة والالعاب النارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية وذلك لتكدير الامن والسلم العام وتعطيل الانتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق .