500 جنيه تسعيرة كارنيه "الصحفيين" المزور.. و3 آلاف ل"المحامين"

«الأداء النقابى» تحذر من تفعيل «جدول الانتساب» و«عاشور» يحقق فى حالات التزوير بنقابته
«بيزنس التزوير»، عالم غامض امتدت أذرعه إلى الوسط الصحفى خلال الفترة الماضية، خاصة مع التطور التكنولوجى الهائل فى مجال الطباعة، الأمر الذى سهل المهمة أمام «المزورين»، لإتمام مهمتهم بنجاح من أجل «تزوير كارنيه نقابة الصحفيين»، نظير الحصول على أموال من راغبى الحصول على تلك الكارنيهات.
«500 جنيه».. هو كل ما عليك دفعه من أجل أن تصبح عضوًا بنقابة الصحفيين ب«التزوير»، تلك التسعيرة التى وضعها القائمون على عمليات التزوير داخل «مطابع بير السلم».
«مطابع بير السلم».. لم تقف عند هذا الشارع فحسب، حيث ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية، القبض على عاطل ومدير إحدى الشركات لقيامهما بإدارة مكتب لتزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، منها رئاسة الجمهورية، ونقابة الصحفيين، وبعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين ضبط بحوزتهم 23 كارنيها منسوبا إلى نقابة الصحفيين.
فارس أحمد، 19 عامًا.. كان أحد أمثلة الطامحين للحصول على كارنيه نقابة الصحفيين بالتزوير، إلى أن انكشف أمره بعد قيامه بنشر صورة لكارنيه النقابة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مدعيًا انضمامه لكشوف المنتسبين داخل النقابة، لتبادر النقابة بنفى أن يكون هذا الكارنيه صادرًا منها، ومشددة فى الوقت ذاته على أن هذا الشاب زور الكارنيه، بعد أن تم التواصل مع الموظفين داخل النقابة، وأكدوا له عدم وجود أى عضو بهذا الاسم ضمن كشوف المقيدين بجداول الانتساب بالنقابة، وهذا ما يؤكد أن الكارنيه مزور بالفعل.
«لجنة الأداء النقابى» بنقابة الصحفيين، سعت بدورها للتحذير من إعادة تفعيل جدول الانتساب بدعوى أنه منصوص عليه فى قانون النقابة كأحد جداولها المعتمدة، بعد أن كان متوقفًا، من فتح باب الانتساب قائلة: «احذروا، وقد أعذر من أنذر نعم قانون النقابة يمنح عضوية الانتساب، ولكن ما يجرى سيجعل كارنيه النقابة مسخة».
«نقابة المحامين».. كان لها نصيب من «بيزنس التزوير»، وهذا ما كشفه لنا ناصر ربيع، مؤسس اتحاد محامين مصر، والذى اعترف بوجود وقائع تزوير لعضوية المحامين غير المشتغلين، نظير حصول بعض الموظفين بالنقابة العامة على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ تراوحت بين 500 جنيه، ووصلت فى بعض الأحيان إلى 3 آلاف جنيه، دون رقيب أو حسيب من مجلس النقابة الحالى.
«ربيع» قال أيضًا: «هناك موظف فى النقابة العامة للمحامين بيقبض فلوس وبيجدد قيد الكارنيه بالمخالفة لضوابط القيد، بدأ بخمسمائة جنيه، ووصل الآن لثلاثة آلاف جنيه للكارنيه، من يدعم هذا الموظف الفاسد؟، من يريد إفساد نقابة المحامين؟، فنقيب المحامين، سامح عاشور، مطالب بالرد على ذلك، أو أحد السادة المسئولين داخل مجلس النقابة، فضبط الجداول فعليًا إرادة محامين وستستمر بقوة وحزم، ولن يحمل كارنيه نقابة المحامين إلا المحامى المشتغل فعليًا».
«النقابة العامة للمحامين».. برئاسة سامح عاشور، أقرت أيضًا بشكل رسمى بوجود وقائع التزوير، حيث فتحت الشئون القانونية بالنقابة تحقيقات موسعة مع المحاميات والمحامين الذين ثبت تقديمهم أوراقاً مزورة ليس لها أصول فى أى جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017، وتم اكتشاف أكثر من 200 حالة تزوير بالاختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدى الشروط المطلوبة، حيث أنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة فى العرائض والدعاوى حتى وقتنا الحالى، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد من أصحاب تلك الحالات.