قالت مصادر قضائية، إن التفتيش القضائى بوزارة العدل بدأ بالفعل فى إعداد الكشوف النهائية للحركة القضائية الثانية، تمهيدًا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى للبت فيها، بعد اعتماده الحركة القضائية الأولى وغلق باب التظلمات عليها، فيما أشارت المصادر إلى أن الدرجات المالية المتوافرة قد تتدخل لتقليص عدد القضاة الذين سيحصلون على ترقيات. وكشفت المصادر، فى تصريحات ل«البوابة»، عن أن الحركة الثانية ستشمل نحو 1000 قاض، سيتم ترقيتهم من درجة رئيس محكمة من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، فضلًا عن المنتقلين من النيابة العامة لمنصة القضاء بعد تخطى سن الثلاثين. وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع الانتهاء من الحركة والتظلمات الخاصة بها قبل منتصف سبتمبر المقبل، على أن يتم بعد ذلك حركة داخلية بين النيابات تجريها إدارة تفتيش النيابات، ثم يبدأ التنفيذ فى النيابات والمحاكم الجديدة الموزع عليها القضاة فى الأول من أكتوبر مع بداية العام القضائى الجديد. وأشارت المصادر إلى أن مجلس القضاء الأعلى مقيد بدرجات مالية متاحة له فى اعتماد حركة الترقيات كل عام، بحيث إذا توافرت الدرجات المالية يقوم بترقية كل من يحل دوره، أما فى حالة عدم توفر درجات مالية كما حدث فى سنوات سابقة يتم تأخير ترقيات بعض القضاة.
