ننشر ملامح الحركة القضائية للعام القضائي2017-2018: ترقية 1200 قاضياً

كشفت مصادر قضائية مسئولة عن ملامح الحركة القضائية الأولى، المنتظر إقرارها من مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوع المقبل، والتي تشمل الترقيات لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، والترقية لدرجة نواب لرؤساء الاستئناف، ودرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، كما تشمل حركة انتدابات المحامين العموم.
وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن نحو 250 قاضياً من درجة نواب لرئيس محكمة الاستئناف سوف تتم ترقيتهم إلى درجة رئيس لمحكمة الاستئناف، طبقاً لما هو متوافر بالدرجات المالية المعتمدة من المجلس، على أن تتم ترقية نحو 600 قاضياً من درجة مستشار إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وترقية نحو 350 قاضياً من المحاكم الابتدائية ودرجتهم رؤساء محكمة على درجة قضاة "أ" إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف.
وأوضح المصدر، أن الحركة الأولى تصدر من مجلس القضاء الأعلى، ويتم إخطار القضاة بها، تعقبها الحركة الثانية التي تشمل ترقيات وكلاء النيابة والمحاكم الابتدائية، والانتقال بين القضاء والنيابة، بعد نحو أسبوعين على أن يتم تنفيذها في الأول من أكتوبر القادم، بعد نظر تظلمات كل قاضي.
وأشار أن الحركة تتم دراستها وإعدادها من قضاة التفتيش القضائي، بوزارة العدل، وترسل لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها أو رفضها، وهو الجهة الذي تصدر القرار.
ولفت المصدر، إلى أن الحركة راعت بشكل كبير تقريب القضاة من مواطن سكنهم، دون توطينهم في بلدهم الأصلي.
تحدثت المصادر لمصراوي شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.
كان المستشار خالد الشرقبالي المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، أعلن أن "المجلس" برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، سيعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، التي تتضمن ترقية رؤساء محاكم الاستئناف والنواب، والمستشارين، ونواب رئيس محكمة النقض، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء بشكل كامل من الحركة القضائية ككل خلال منتصف أغسطس المقبل.
وأضاف الشرقبالي، أن وزارة العدل أرسلت لمجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لاعتمادها؛ حيث يقوم المجلس بمراجعتها حالياً على أن يصدق عليها خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى سيفتح باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد صدورها لمدة أيام، ليبدأ بعدها عمليات الفحص.
وتعد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما تشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين.