ملامح الحركة القضائية الجديدة: ترقية 1200 قاضٍ

كشفت مصادر قضائية مسئولة، عن ملامح الحركة القضائية الأولى، المنتظر إقرارها من مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوع المقبل، والتي تشمل الترقيات لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، ونواب لرؤساء الاستئناف، ودرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، كما تشمل حركة انتدابات محامين العموم للنيابات الكلية.
وأكدت المصادر -شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الإعلام- أن نحو 250 قاضياً من درجة نواب لرئيس محكمة الاستئناف سيتم ترقيتهم إلى درجة رئيس لمحكمة الاستئناف، طبقًا لما هو متوافر بالدرجات المالية المعتمدة من المجلس، على أن تتم ترقية نحو 600 قاضياً من درجة مستشار إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وترقية نحو 350 قاضياً من المحاكم الابتدائية ودرجتهم رؤساء محكمة على درجة قضاة "أ" إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الحركة الأولى تصدر من مجلس القضاء الأعلى، ويتم إخطار القضاة بها، تعقبها الحركة الثانية التي تشمل ترقيات وكلاء النيابة والمحاكم الابتدائية، والانتقال بين القضاء والنيابة، بعد نحو أسبوعين على أن يتم تنفيذها في الأول من أكتوبر القادم، بعد نظر تظلمات كل قاضٍ.
وأشار إلى أن الحركة تتم دراستها وإعدادها من قضاة التفتيش القضائي، بوزارة العدل، وتُرسل لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها أو رفضها، وهو الجهة الذي تصدر القرار.
ولفت المصدر، إلى أن الحركة راعت بشكل كبير تقريب القضاة من أماكن سكنهم، دون توطينهم في بلدهم الأصلي.
كان المستشار خالد الشرقبالي -المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى- أعلن أن "المجلس" برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، سيعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، التي تتضمن ترقية رؤساء محاكم الاستئناف والنواب، والمستشارين، ونواب رئيس محكمة النقض، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء بشكل كامل من الحركة القضائية ككل خلال منتصف أغسطس المقبل.
كشفت مصادر قضائية مسئولة، عن ملامح الحركة القضائية الأولى، المنتظر إقرارها من مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوع المقبل، والتي تشمل الترقيات لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، ونواب لرؤساء الاستئناف، ودرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، كما تشمل حركة انتدابات محامين العموم للنيابات الكلية.
وأكدت المصادر -شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الإعلام- أن نحو 250 قاضياً من درجة نواب لرئيس محكمة الاستئناف سيتم ترقيتهم إلى درجة رئيس لمحكمة الاستئناف، طبقًا لما هو متوافر بالدرجات المالية المعتمدة من المجلس، على أن تتم ترقية نحو 600 قاضياً من درجة مستشار إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وترقية نحو 350 قاضياً من المحاكم الابتدائية ودرجتهم رؤساء محكمة على درجة قضاة "أ" إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الحركة الأولى تصدر من مجلس القضاء الأعلى، ويتم إخطار القضاة بها، تعقبها الحركة الثانية التي تشمل ترقيات وكلاء النيابة والمحاكم الابتدائية، والانتقال بين القضاء والنيابة، بعد نحو أسبوعين على أن يتم تنفيذها في الأول من أكتوبر القادم، بعد نظر تظلمات كل قاضٍ.
وأشار إلى أن الحركة تتم دراستها وإعدادها من قضاة التفتيش القضائي، بوزارة العدل، وتُرسل لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها أو رفضها، وهو الجهة الذي تصدر القرار.
ولفت المصدر، إلى أن الحركة راعت بشكل كبير تقريب القضاة من أماكن سكنهم، دون توطينهم في بلدهم الأصلي.
كان المستشار خالد الشرقبالي -المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى- أعلن أن "المجلس" برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، سيعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، التي تتضمن ترقية رؤساء محاكم الاستئناف والنواب، والمستشارين، ونواب رئيس محكمة النقض، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء بشكل كامل من الحركة القضائية ككل خلال منتصف أغسطس المقبل.