"الوكيل": إطلاق موقع إلكتروني للتجارة الداخلية والتصدير بالتعاون مع "فيزا"

يسعى اتحاد الغرف التجارية لتفعيل اتفاقية التعاون مع شركة فيزا العالمية، للحصول على حوافز بنكية وغير بنكية عبر تنفيذ الاتفاق، وإطلاق موقع إلكترونى للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة فى تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة وتعظيم العائد من استخدامها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع شركة (فيزا) العالمية فى أواخر العام الماضى؛ لحث التجار والمصنعين ومقدمى الخدمات من منتسبى الاتحاد العام، والبالغ عددها أكثر من 4.3 مليون منشأة على تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى اقتصاد لا نقدى خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يتوافق مع رؤى الدولة والاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية.
وأضاف الوكيل فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعكف من خلال شراكته مع (فيزا) والشركات العالمية العاملة فى مصر والشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائى لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.
وأوضح خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد الغرفة، أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وستوفر حوافز للمستهلك النهائي، موضحا "إنه يجرى الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجارى وصناعى وخدمى لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التى تواجهه تفعيل المنظومة، لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنتسبى الاتحاد العام والغرف التجارية.
من جهته، قال مدير (فيزا مصر) طارق محفوظ، لقد شهدنا بالفعل تقدما كبيرا نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة فى العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونتعاون فى هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية، ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التى من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان والمساعدة على المضى قدما فى مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلى عن الدفع النقدى مستقبلا.
وأضاف محفوظ، إن ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودى خدمة الهاتف المفضلين.
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية وقع العام الماضى مع شركة (فيزا) العالمية اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.