عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لقاء مع إدارات الشئون القانونية على مستوى الأحياء والمديريات وديوان المحافظة، لمناقشة آليات العمل للنهوض بمنظومة العمل القانوني لجميع الجهات، والمحافظة على أموال وأراضي الدولة. وشدد "الغضبان" على أنه من غير المسموح لأى إدارة من الأحياء المديريات إصدار أى أوراق أو مستندات لأى مواطن أو جهة إلا بعد مراجعة المستشار القضائي للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة. وأكد محافظ بورسعيد أهمية المتابعة الدائمة لجميع القضايا وبذل أقصى جهد فيها، وأن يكون هناك تنسيق تام بين كل الإدارات القانونية في المديريات والأحياء وبين المستشار القضائي المحافظة.