الشوادفي يلتقي بالباحثين القانونيين و مديري الإدارات القانونية لتطوير منظومة العمل بالإدارات القانونية

التقي المهندس 'عمر الشوادفي' محافظ الدقهلية و اللواء 'أحمد صالح الإدكاوي' السكرتير العام للمحافظة بالمسئولين والقائمين علي العمل بالإدارات القانونية و الباحثين القانونيين بكافة الوحدات المحلية بمراكز و مدن و أحياء المحافظة و ذلك بحضور المستشار / محمد سند – المستشار القانوني للمحافظة والمستشار / صابر نصر – المستشار القضائي و الباحثين القانونيين مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة و استهدف اللقاء استعراض و مناقشة سبل تفعيل و تطوير منظومة العمل القانوني بالإدارات القانونية بكافة الوحدات المحلية لانجاز مصالح المواطنين و تلبية رغباتهم وفقاً للقانون و كذا العمل الجاد علي إعلاء كلمة الحق و العدل و ذلك من خلال أمانة العرض لكافة الموضوعات و البحث القانوني الجيد الذي يستهدف اكتشاف المخالفات و التصدي لكافة أشكال الخروج علي القانون و وصول الحقوق لأصحابها من العاملين و المواطنين.
و قد أكد المحافظ خلال اللقاء علي أهمية الدورات التدريبية للباحثين القانونيين الجدد الذين تم إضافتهم للعمل بالإدارة العامة لشئون القانونية بديوان عام المحافظة من حملة الماجستير و الدكتوراه مشيراً إلي أهمية حرصهم علي الاستفادة الكاملة من الخبرات الموجودة في مجال العمل القانوني بديوان عام المحافظة كما أكد علي ضرورة أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد و الحرص التام علي صالح العمل و التعاون والتنسيق الكامل بين الإدارات القانونية بالوحدات المحلية بالمراكز و المدن و الأحياء للتصدي لكافة أشكال الفساد و التزوير و الخروج علي القانون و تحقيق العدالة.
و في نهاية اللقاء استمع محافظ الدقهلية و السكرتير العام و السادة المستشارين الحاضرين لكافة المقترحات التي أبداها الباحثين القانونيين و التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة العمل بالإدارات القانونية و كذا مناقشة المعوقات التي تواجه الباحثين القانونيين بالوحدات المحلية و السبل الفعالة للعمل علي حلها و تمكينهم الكامل من أداء عملهم علي أكمل وجه و تقرر عقد لقاء شهري لجميع الباحثين القانونيين بالوحدات المحلية بحضور مدير عام الشئون القانونية لمتابعة ما يتم من تطوير في هذا الشأن.
ويشار الي أن المحافظة قد بدأت بالفعل التطوير بإضافة منظومة جديدة للعمل القانوني بإدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة حرصاً علي حق الدولة و حقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون.