اتهم وزراء في الحكومة البوروندية، ونواب برلمانيون، بعض القوى الغربية القوية، ومنظمات دولية، بالتآمر على بوروندي، من أجل نهب مواردها، جاء ذلك خلال جلسة حضرها وزارء الشئون الداخلية، والعلاقات الخارجية، والعدل، وحقوق الإنسان، مع أعضاء لجنتي العلاقات الدولية والسلام في البرلمان. وزعم الوزراء والنواب البرلمانيون، أن إعراب المجتمع الدولي عن قلقه بشأن الأمن وحقوق الإنسان، يأتي في إطار مؤامرة ضد بوروندي، وأن بوروندي ضحية لمؤامرة من جانب بعض الدول الغربية القوية، ومنظمات دولية، لنهب المواد الخام التي توجد بها. واتهموا هذه الدول بالسعي لزعزعة الاستقرار في بوروندي، عن طريق استغلال بورونديين يحاولون الإطاحة بالحكومة، واتهموا رواندا المجاورة بالتواطؤ لتهريب البن والمعادن بطريقة غير مشروعة، وذلك كوسيلة لنهب المواد الخام في بوروندي. وزعموا، أن إعراب المجتمع الدولي عن قلقه المتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والأمن، والخوف من احتمال حدوث عمليات إبادة جماعية، هو مجرد ذريعة يتم التعلل بها في إطار مؤامرة مستمرة لنشر الخراب، لأن حدوث حالة من الفوضى من شأنه السماح للدول الكبرى بالسعي لتشكيل حكومة تكون "ألعوبة" في يديها. وقال وزير الشئون الداخلية، باسكال بارانداجي، إن القوى الأجنبية تستغل الديمقراطية كسلاح للإطاحة بالحكومة التى لاتريدها. ومن جانبهم، أشار النواب البرلمانيون، إلى أن الدول الغربية تستغل أيضا قضية حقوق الإنسان كذريعة لتغيير نظام الحكم في بوروندي.