قلق دولي من اصدار احكام تعسفية ضد البرلمانيين الاتراك

أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه البالغ إزاء صدور حكم بحق ثلاثة من النواب الأتراك في محاكمة زعم أنها بنيت علي اتهامات لا أساس لها وذلك في قضية ارغينيكون الانقلابية التي تآمرت للإطاحة بالحكومة.
وذكر الاتحاد البرلماني الدولي أن القضاء التركي أصدر في الخامس من أغسطس أحكاما قاسية بحق الدكتور مصطفي بلباي النائب في الحزب الجمهوري الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمسة وثلاثين عاما ومحمد هيربال نائب حزب الشعب الجمهوري بالسجن لمدة إثني عشر عاما وسنان ايغون من حزب الشعب الجمهوري أيضا فضلا عن محاكمة نحو مئتين وخمسة وسبعين شخصا من بينهم أكاديميون وصحفيون ومسؤولون في الجيش.
وكانت لجنة تابعة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن حقوق الإنسان للبرلمانيين تتابع قضية بلباي وهيربال منذ انتخابهم عام 2011.
وأعرب الاتحاد البرلماني عن الأسف الشديد لتأخير وصول البعثة مرارا وتكرارا إلي تركيا لمواصلة التحقيق في هذه الحالات وغيرها التي تنطوي علي محاكمة سبعة نواب إما كجزء من حركة تمرد أو لكونهم أعضاء في اتحاد الجماعات الكردية.
كما أعرب الاتحاد عن قلقه لعدم وجود معلومات حول التهم الموجهة للنواب وبعض الأدلة المزعومة ضد بلباي وهيربال ولطول الإجراءات.
وأشار بيان الإتحاد البرلماني الدولي إلي أنه قد أحيط علما بإخلاء سبيل محمد هيربال بعد إصدار الحكم عليه كما سيتم دراسة الخطوات التي ستتخذها اللجنة بعد ذلك خاصة فيما يتعلق بقضية بلباي.