أعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن قلقه البالغ إزاء الحكم على ثلاثة أعضاء فى البرلمان التركى يوم 5 أغسطس، فى محاكمة زعم أنها مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة . وطال المتهمين أحكام تتراوح بين 15 إلى أكثر من 35 عاماً فى القضية التى عرفت اعلاميا باسم محاكمة مؤامرة "انقلاب أرغينيكون": مصطفى بالباى -الصحفى وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى محمد هابريال -الطبيب وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى، سنان أيغون، عضو الحزب الجمهورى . وقد وجهت السلطات التركية اتهامات بحق 275 شخصاً اخرين، من ضمنهم صحفيين وأكاديميين ومسؤولين فى الجيش وأعضاء برلمان. ويعرب الاتحاد البرلمانى الدولى اسفه الشديد لتأخير السلطات التركية ، وبشكل متكرر فى السماح بدخول بعثة تقصى الحقائق المعنية بقضية "انقلاب أرغينيكون" ، وايضا بشأن 7 نواب سابقين منتمين الى اتحاد المجتمعات الكردية صدر بحقهم احكاماُ فى قضية "المطرقة". وقد عبرت المنظمة مرارا عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات حول التهم الموجهة للنواب ، ومزاعم بشأن فبركة بعض الأدلة وطول فترة الإجراءات.