أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ستصدر خلال شهر أغسطس الجارى أو النصف الأول من شهر سبتمبر القادم قرارا بزيادة أسعار 1085 صنفا دوائيا، وتخفيض أسعار 118 صنفا من أدوية الضغط والسكر، لتصبح هذه هى الزيادة الثالثة فى أسعار الدواء خلال عام ونصف. وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن لجنة «تسعير الدواء» التى شكلها الوزير فى شهر مارس الماضى، وضمت أساتذة تكاليف ومحاسبة وخبراء أدوية، لعلاج التشوهات السعرية، وفحص الشكاوى ودراسات الجدوى التى قدمتها الشركات، انتهت من عملها، واستقرت على ضرورة رفع أسعار هذه الأصناف لوقف خسائر الشركات التى اضطر بعضها لوقف تصنيع عدد من المنتجات. وأضافت أن اللجنة قررت تخفيض 118 دواءً بنسبة تتراوح من 30٪ إلى 40٪، وأغلبها أدوية لها مثيل بسعر منخفض. وأكدت المصادر أن سوق الدواء فى مصر تضم 13 ألف صنف، يتم إنتاج 9000 منها فقط محليا، وتم رفع أسعار 3000 صنف خلال شهر يناير، وقالت: إن الشركات المحلية تطالب بزيادة أسعار ال6000 صنف الباقية، ووعدهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتنفيذ مطلبهم، إلا أن اللجنة قررت زيادة 1085 صنفا فقط، ويبحث الوزير عن مخرج جيد للتراجع عن وعده للشركات. ورأت المصادر أن شركات الأدوية الأجنبية ستتضرر كثيرا من تخفيض أسعار عدد من أنواع الأدوية، ما سيزيد الضغوط عليها من الشركات الأم التى أخطرت بدورها الحكومة المصرية بوقفها جميع خطط التطوير داخل السوق المصرية حتى الاستقرار بشكل نهائى على الأسعار. وقالت المصادر: إن شركات الأدوية العالمية تنتظر انتهاء إجازة الصيف، وبعدها ستصعد خلافها مع وزارة الصحة.