فجرت المادة الثانية من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مفاجأة جديدة بالنسبة لمجلس إدارة اتحاد الكرة والتى تنص على أن "على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون" وهو ما يهدد مصير اتحاد الكرة، بعدما تلقت اللجنة الأوليمبية شكاوى بأن استمرار اتحاد الكرة مخالف للقانون الذى لم يرد فيه أى استثناء لاتحاد الكرة من توفيق أوضاعه بدعوى امتلاكه لائحة خاصة معتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".