المادة «2» من القانون تهز عرش مجلس الجبلاية

فجرت المادة الثانية من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مفاجأة جديدة بالنسبة لمجلس إدارة اتحاد الكرة والتى تنص على أن «على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون»، وهو ما يهدد مصير اتحاد الكرة، بعدما تلقت اللجنة الأوليمبية شكاوى بأن استمرار اتحاد الكرة مخالف للقانون الذي لم يرد فيه أي استثناء لاتحاد الكرة من توفيق أوضاعه بدعوى امتلاكه لائحة خاصة معتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
وأكدت مصادر مطلعة في اللجنة الأوليمبية أن هناك حالة من الحرج بالنسبة لموقف اتحاد الكرة، خاصة أن استثناءه مخالفة صريحة للقانون، لاسيما أنه تم إجبار الزمالك كهيئة منتخبة على إجراء الانتخابات رغم عدم انتهاء مدة المجلس القانونية وكشفت المصادر عن أن هناك اتجاها في اللجنة الأوليمبية يطالب بتطبيق القانون، ولكن خوفا من القوة الإعلامية التي يملكها اتحاد الكرة والشركة الراعية والهجوم المتوقع على اللجنة الأوليمبية تم تأجيل مناقشة الأمر. ولفتت المصادر إلى أن لائحة النظام الأساسى الحالية لاتحاد الكرة مهددة بالإلغاء حال عدم توفيق أوضاعه قبل نهاية أغسطس الجارى وإلزامه بتطبيق اللائحة الاسترشادية الموحدة للاتحادات التي أقرتها اللجنة الأوليمبية فضلا عن تعرضه للحل حال عدم توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر وإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية نوفمبر المقبل وفقا للمادة الثانية من القانون.
من جانبه، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الجهة الإدارية تعمل بكل شفافية وحيادية وقال: طلبنا فتوى من مجلس الدولة بشأن الموقف القانونى لاتحاد الكرة بخصوص وضعه كمجلس منتخب من المادة الثانية من القانون، فضلا عن الموقف من الطعن المقدم من هانى أبوريدة ضد قرار حل مجلس الإدارة وأنه في ضوء الفتوى القانونية سيتم التعامل مع مجلس اتحاد الكرة. وشدد الوزير على أنه سلم كافة صلاحياته كوزير للرياضة للجنة الأوليمبية تمشيا مع المواثيق الدولية من أجل الصالح العام للرياضة المصرية وتمنى أن يسهم الجميع في دفع عجلة الرياضة للأمام وتخطى فترة الانتخابات بما لا يضر بالصالح العام معربا عن أمله في اكتمال كافة الجمعيات العمومية الخاصة لمناقشة اللائحة الاسترشادية، خاصة أنه سيتحقق نجاح فلسفة القانون بتعظيم دور الجمعيات العمومية وتأكيد أحقيتها في تقرير مصيرها.
من جانبه، أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أنه وفقا للقانون فإن وزارة الرياضة لها حق الاعتراض واختصام أي جهة رياضية مخالفة للقانون أو الاعتراض على قراراتها. وأكد أن حكم حل اتحاد الكرة بعد صدور قانون الرياضة الجديد استحال تنفيذه بعد تكوين مركز قانونى جديد. وعلى الجانب الآخر علمت «المصرى اليوم» أن هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عاد من الإسكندرية خصيصا أمس الأول وعقد اجتماعا وديا مع مجلس الإدارة بمقر «مشروع الهدف» لبحث موقف اتحاد الكرة والأزمة المثارة حول مصيره، وفى الوقت الذي أكد فيه البعض أن طبول الانتخابات تدق في الجبلاية تمسك البعض بالاستمرار في مناصبهم باللجوء إلى «فيفا».
على الجانب الآخر، أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة تحديه برفضه إقامة انتخابات تكميلية على المقعدين اللذين خلوا باستقالة الثنائى حازم وسحر الهوارى، عضوى المجلس السابقين، أو إقامة انتخابات للمجلس قبل نهاية نوفمبر أسوة ببقية الاتحادات ووفقا لقانون الرياضة الجديد. وتجاهل أبوريدة مناقشة بنود اللائحة الاسترشادية الملزمة للاتحادات والأندية في حال عدم عقد جمعية عمومية في موعد أقصاه 31 أغسطس الجارى للحصول على موافقة الجمعية العمومية على اللائحة الاسترشادية أو لائحة النظام الأساسى التي يحددها كل اتحاد مع جمعيته العمومية. وقال أبوريدة إنه اتفق مع خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على استثناء اتحاد الكرة من اللائحة الاسترشادية لسببين أولهما أن المجلس لديه هدف أكبر وهو التركيز مع المنتخب الوطنى خلال مشوار التأهل لمونديال 2018 بخوض مباراتين حاسمتين في حسم بطاقة التأهل أمام أوغندا ذهابا يوم 27 أغسطس الجارى وإيابا يوم 5 سبتمبر المقبل، ومن ثم فلا يمكن إقامة جمعية عمومية في ذلك التوقيت سواء بمناقشة اللائحة الاسترشادية أو إقامة انتخابات تكميلية على مقعدى الهوارى.
ووفقا لمصدر مسؤول داخل الاتحاد فإن لائحة النظام الأساسى معتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الذي يتبع له الجبلاية ولا يمكن أن يتخذ قرارا بتعديل اللائحة وتكون مخالفة للائحة «فيفا». كان مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد هاجم هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بسبب إعلان الأخير أن اتحاد الكرة سيخضع للقانون أسوة ببقية الاتحادات في تطبيق اللائحة الاسترشادية قبل أن يتراجع حطب عن موقفه ويؤكد أن مجلس أبوريدة وفق أوضاعه بعد الهجوم عليه من جانب مسؤولى الجبلاية.