مشروع قانون البنوك يهدد مستقبل 5 مصارف بالخروج من السوق

دفع مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد، البنوكَ إلى أزمةٍ جديدة، بعدما نصت المادة الخاصة برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك، إلى مليار ونصف المليار جنيه، أو الخروج من السوق، ليثير التساؤل حول السبل التى تتطرق إليها البنوك، التى يبلغ رأسمالها أقل من هذا الحد، لحل الأزمة التى تسبب فيها هذا القانون.
وأصبحت رؤوس أموال البنوك المدرجة بالبورصة، والبنوك التى فى حاجة لزيادة رأسمالها فى أزمة حادة، للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، الذى حدده القانون الجديد، حيث تبين أن هناك 5 بنوك مدرجة بالبورصة، فى حاجة إلى زيادة رأسمالها، وهي: (الاتحاد الوطني، بنك البركة، كريدى أجريكول، المصرى لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان).
وتحتاج هذه البنوك الخمسة، التى لا تستوفى شرط بلوغ رأس المال 1.5 مليار جنيه، إلى زيادة قدرها 1.13 مليار جنيه.
ونص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه، بدلًا من 500 مليون جنيه، فى القانون الحالي، رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كل من شركات الصرافة إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال، إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه.