أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامين الوارد أسماؤهم بالقرار الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية- إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعوى رقم 24101 لسنة 71 المقامة من سمير صبرى المحامى، نقيب المحامين بصفته. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 102 مكرر/ 1، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل فى تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًّا وإعدادهم بدنيًّا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.