توقيع 7 اتفاقيات مع الأردن تتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات المهمة، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وكذلك توقيع مصر على 7 اتفاقيات مع الأردن.
وأبرزت كافة الصحف القومية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة، لتوفير مجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة.. وتوجيه الرئيس بدراسة إنشاء محور مروري جديد في محافظة الإسكندرية، لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة نقل المواطنين، وذلك خلال اجتماعه أمس مع اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن اللواء عادل عشماوي عرض تقريرا على الرئيس حول عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالمخططات الزمنية لما يتم تنفيذه من أعمال.
كما أبرزت الصحف القومية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في دورتها ال 27 في عمان أمس، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن.
وأشارت الصحف إلى إلقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الملك عبد الله الثاني، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكل أبناء الشعب الأردني الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني الأردن، وشكره لما لمسه من ترحاب وتعاون كبير من المسئولين الأردنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأردني.
وأشاد إسماعيل بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من رعاية واهتمام وتيسيرات للعمالة المصرية في المملكة الأردنية لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيرا أيضا إلى ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات استنادا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلا على عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن هذا المناخ الإيجابي قد انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا من جانبه بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على أن لدى مصر اهتماما وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكدا أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تسهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.
وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تسعي لاستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا السعي لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تبادل تجاري قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية.
وأضاف أن مصر تطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات.
وأشار إسماعيل إلى أنه إلى جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة في مجالات التعاون الثقافي والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقا على تطوير العلاقات في مجالات الزراعة والنقل بجميع وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، معتبرا أنها تمثل نموذجا يحتذى به لتعاون عربي عربي يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة، لافتا في ذلك إلى الرؤى المشتركة للقيادة السياسية للبلدين، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة علي جميع المستويات، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين.
وتطرق اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بينهما، إلى جانب آليات ومقترحات تفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي، والمجال الصناعي والاستثماري، ومجال التعاون الدولي وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني، ومجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومجال التعاون في الشئون القنصلية، والتعاون في مجال المعارض، ومجال الشئون الجمركية، والتعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، ومجالي الصحة والدواء، ومجال النقل، والتعاون في مجال الإسكان، ومجال الموارد المائية والري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومجال الشباب والرياضة، ومجال السياحة، ومجال الثقافة والإعلام، ومجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال القوى العاملة والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني، ومجال البيئة، ومجال الإدارة والخدمة المدنية.
وتطرق الاجتماع أيضا لبحث تفعيل توصيات مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، وعلى رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع لمبات ال "LED"، وتأسيس اتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم منتدى لرجال الاستثمار والأعمال يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما، وإقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظى بميزة نسبية بالبلدين، بجانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والخدمات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة.
وأبرزت الصحف قيام رئيسي وزراء البلدين بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة ال 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، وتحقيق التوأمة بين ميناءي نويبع والعقبة، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، فضلا عن التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017 2020.