قتيلان خلال إضراب عام في فنزويلا للضغط على مادورو

قتل شخصان، الخميس، فى أحداث عنف على هامش إضراب عام فى فنزويلا، بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بعد تصويت 7،6 مليون شخص فى استفتاء رمزى نظم الأحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.
وتشهد البلاد منذ 4 أشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت 99 قتيلا يرافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادى، والإضراب بدأ عند الساعة 6،00 بالتوقيت المحلى (10،00 توقيت جرينتش)، فى حين دخلت المعارضة فى سباق مع الزمن اذ سيتم انتخاب الاعضاء ال545 فى الجمعية التأسيسية فى 30 يوليو، وهم مدعوون لتعديل الدستور.
وقال مكتب المدعي العام إن شابين قتلا فى تظاهرتين منفصلتين، الأول يبلغ 24 عاما قتل فى حى لاس تيكاس فى ضواحي العاصمة كراكاس، والثانى يبلغ 23 عامًا وقضى فى مدينة فالنسيا في شمال البلاد.
واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب فى عدة أماكن فى العاصمة وأحرقوا كشكا للشرطة، وتم توقيف عدد من المتظاهرين، ورشق المتظاهرون الحجارة على المقر الرئيسي لمحطة تليفزيون "فى تى في" الحكومية.
وقال عمر (24 عاما) مدير شركة صغيرة للبناء فى جنوب شرق كراكاس لوكالة فرانس برس "لدى سبعة عمال وسادفع لهم اجرهم اليومي. لا يهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد، سأشارك فى التعبئة والإضراب لمحاولة إنقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط".
ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي انه ماض فى مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، إذ يصر على أنها "ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي للبلاد" بينما تقول المعارضة انها التفاف على الدستور وستعمل على إرساء "ديكتاتورية".
وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ "اجراءات اقتصادية شديدة" ضد كراكاس، علما بأن واشنطن هى أكبر مستورد للنفط الفنزويلى.
وتلتزم بالإضراب نقابة أرباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل، وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة فى إطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، أن يعينوا الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التى يتهمها مادورو بشن "حرب اقتصادية" على البلاد، من أن تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا "شبيها بكوبا" مما سيؤدي إلى تدهور أكبر للوضع فى البلاد.
وامتدت المعارضة لمادورو إلى بعثة فنزويلا فى الأمم المتحدة بعد استقالة مسئول كبير بها احتجاجا على "قمع التظاهرات" المناهضة للحكومة.