يستمر "التخبط" على المستويين الأمني والسياسي في صفوف الاحتلال بشأن "الموقف" حيال البوابات الإلكترونية، وسط أجواء دعوة "النفير للأقصى"، وإمكانية وقوع مواجهات تخرج عن سيطرة السلطات الإسرائيلية، غدا الجمعة، حال أصر الفلسطينيون في القدس وباقي الأراضي المحتلة وبالداخل، على أداء الصلاة في المسجد الأقصى وعند بواباته. وذكرت تقارير عبرية، صباح اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية "على دراية بأن الوقت ينضب، وأنه يجب التوصل إلى تسوية". وأشارت القناة الثانية، على صفحتها الإلكترونية إلى ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، من أن "صفقة تتبلور لإزالة البوابات الإلكترونية من على أبواب المسجد الأقصى"، وأن "اتصالات مكثفة جرت في ال24 ساعة الأخيرة، مطالبة بإنهاء الأزمة قبل يوم الجمعة". وأكدت تقارير عبرية، أن "الطرف الإسرائيلي بانتظار "الرد" على مقترح يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية، مقابل الموافقة على مقترح "الفحص الانتقائي"، وهو أحد الخيارات التي تُدرس بهدف إيجاد مخرج، بحيث تتم إجراءات الفحص عبر البوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الأقصى "بشكل لا يشمل الجميع وينحصكر بجيل محدد، بينما يعبر الآخرون بصورة اعتيادية". وكانت "يديعوت أحرونوت" قالت في تقرير أمس الأربعاء: إن "جلسات تقييم الوضع" تنظر كذلك في خيارات من ضمنها أن تتولى عمليات الفحص على البوابات الإلكترونية، "جهات دولية بمفردها أو بالمشاركة مع الجانب الإسرائيلي". وأيضا، تتم دراسة اقتراح بإزالة البوابات الإلكترونية "مقابل الموافقة على نصب كاميرات مراقبة في باحات المسجد الأقصى".