الجامعة العربية تؤكد أهمية تطوير منظماتها المتخصصة

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية الدور المطلوب من المنظمات العربية المتخصصة كونها أداة من الأدوات الرئيسية للعمل العربي المشترك من أجل تحقيق الفعاليات المشتركة التي يسعى إليها الجميع، مشيرا إلى أن هناك صعوبات ومشاكل تواجه عمل المنظمات العربية المتخصصة وهي صعوبات تعاني منها بصفة عامة منظومة العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقاها المستشار أول محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، خلال افتتاح أعمال الاجتماع (26) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية.
وقال إن هناك رغبة جماعية من جميع الجهات لتطوير هذه المنظومة ورغبة في التفعيل والتطوير بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وما يواكبها من تحولات في المنطقة العربية وما تشهده من تغيرات على الصعيد الدولي.
وأضاف أن هناك عملا وجهدا كبيرا لتطوير وتفعيل عمل الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، مشيرا إلى أن الحديث الآن يدور عن معالجة الازدواجية بين المنظمات العربية والجامعة وعن التمويل الذاتي وتقديم المنظمات خدماتها بمقابل.
وأشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددا من المواضيع الدورية عن تقارير إنجازات المنظمات وهيئات الرقابة المالية ورؤساء وحدات الرقابة الداخلية والحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات والتقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة.
وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا بندا هاما يتعلق باتفاقيات إنشاء المنظمات العربية المتخصصة وبعض الموضوعات الخاصة بالمنظمات العربية والتي طلبت عرضها على اللجنة.
وأكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية ورئيس الاجتماع حسين بن شويش الشويش مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية، أن الاجتماع ناقش عددا من الأمور الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك بهدف الارتقاء بأعمالها.
وقال إن هذه اللجنة تجتمع بشكل سنوي للتنسيق بين منظمات العمل العربي المشترك التي تعتبر أذرعا فنية لمنظومة العمل العربي المشترك من أجل متابعة عمل هذه المنظمات وتطوير أدائها الفني والمالي.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة الحسابات الخاصة بهذه المنظمات، إلى جانب مراجعة ملاحظات بعض الدول على أداء هذه المنظمات من أجل تداركها مع مدراء هذه الأذرع الفنية.
وحول موقف الدول العربية من سداد مساهماتها في موازنة هذه المنظمات، قال إن المملكة العربية السعودية من الدول الملتزمة بسداد مساهماتها في موازنة هذه المنظمات، بالإضافة إلى تشجيع الدول العربية على الالتزام بسداد مساهماتها في موازنة هذه المنظمات لتتمكن من أداء دورها وتسديد المتأخرات لهذه المنظمات.
ومن المقرر أن ترفع هذه الدورة توصياتها إلى الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل.
ويشارك في اجتماعات هذه اللجنة، ممثلو الدول العربية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وتناقش اللجنة في دورتها 26 عددا من الموضوعات الدورية المتعلقة بتقارير إنجازات المنظمات العربية والحسابات الختامية وهيئات الرقابة المالية والإدارية للمنظمات العربية، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقيات إنشاء هذه المنظمات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تنمية الموارد الذاتية لهذه المنظمات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.