وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، ومنع تكرار حالات التعدى عليها، مع تغليظ العقوبات فى حالة التكرار التعدى. كما وجهت بضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقا للقانون 148 لسنة 2006 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال رئاستها، اليوم الاثنين، اجتماع صندوق استصلاح الأراضي، بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير العام واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد وصلاح مسعود رئيس مدينة وادى النطرون ووكلاء وزارتي الزراعة والري ومسئولي الشئون القانونية والأملاك بالمحافظة. وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل الخاصة بواضعي اليد على أملاك الدولة سواء كانت أراضى مبان أو زوائد تنظيم أو أراضى زراعة، وكذلك الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم، لافتة إلى أنه تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمدة شهرين اعتبارا من 15 يونيو الماضى وحتى 14 أغسطس المقبل، وذلك بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة. وفى السياق ذاته، وعلى هامش اجتماع صندوق استصلاح الأراضى، استقبلت محافظ البحيرة 4 مواطنين مندوبين عن 16 أسرة بمركز بدر يرغبون فى تقنين أوضاعهم على مساحة 65 فدانا يقومون بزراعتها. ووجهت عبده بسرعة عرض حالاتهم على اللجان المختصة لتحديد سعر الأرض، وسرعة السير فى إجراءات التقنين نظرا لجديتهم ومراعاة للبعد الاجتماعى لأسرهم.