قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب وزير الاقتصاد الأسبق، إن ما يحدث من إجراءات حكومية يأتي في إطار إصلاح مالي وليس اقتصادي، حيث إن الضرائب المتصاعدة مع رفع الدعم والنتائج المترتبة عليه بدون العمل على حلول موازية، غير ممكن التحقيق. وانتقد "بهاء الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء أمس السبت، خطوات الحكومة المتمثلة في رفع الدعم تدريجيًا على المواطنين، في ظل عدم تحقيق معدلات نمو أو العمل على جذب الاستثمار لتحقيق مناخ اقتصادي أفضل، بل إن المواطن هو وحده من يدفع الفاتورة وبدون عائد. ولفت " نائب وزير الأقتصاد الأسبق" أن خطوات الإصلاح المالي لابد أن يتبعها إجراءات للإصلاح الاقتصادي الحقيقي والتي لم تحدث حتى اليوم، حيث أن كل قرار اقتصادي له تكلفة عالية على المواطن، ويجب أن يتزامن معها إزالة المعوقات الاقتصادية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة فرص العمالة.