أكدت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان الملاحظات حول موقف المركز من الاستفتاء وكيفية المشاركة، أنه جارٍ التنسيق مع الجهات التي تقوم على المراقبة مثل جهازي الشرطة والجيش. وأكدت زيادة، أن الدستور جيد بنسبة 80% ويحافظ على الحقوق والحريات ونتمنى أن يكون أول خطوة لتدعيم خارطة الطريق. وأضافت أن الدستور الجديد نصَّ على عدم محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية إلا في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية، ومن المهم أن تدرج ميزانية الجيش ضمن ميزانية الدولة، والدستور مهد بشكل واضح لأن تكون المؤسسة العسكرية جزء من نظام الدولة والحكم الديمقراطي، كما وضع آلية محددة لسحب الثقة من أي رئيس بطريقة ديمقراطية، لكن كان يجب أن يتم النص على كوتة المرأة في البرلمان. وأضافت زيادة، أنه لأول مرة بالدستور يتم مراعاة البنود الثلاثين الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن مركز "ابن خلدون" سيقوم بالمراقبة وفقًا للمعايير الدولية، كما سنستحدث طريقة للمراقبة هذه المرة وهي عمل استفتاء موازٍ لقياس اقتناع المواطن بالدستور.