الصين تقترح إقامة 3 ممرات اقتصادية في المحيطات

اقترحت الصين بناء ثلاثة "ممرات اقتصادية زرقاء" في المحيطات تربط آسيا بأفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا والمناطق الأخرى بالعالم في محاولة لتعزيز التعاون البحري في إطار مبادرة الحزام والطريق وذلك فى وثيقة رسمية بعنوان (أفكار حول التعاون البحري في بناء الحزام والطريق) أصدرتها اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوثيقة التي صدرت بشكل مشترك من قبل لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، التي تعد أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، ومصلحة الدولة للبحار والمحيطات، أن الصين ترغب في الانخراط في التعاون البحري الشامل والواسع النطاق وبناء منصات تعاون مفتوحة وشاملة مع الدول على طول طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين وتعزيز الشراكات المفيدة للطرفين وتشكيل محرك للتنمية المستدامة.
ووفقا للوثيقة، التى نشر نصها كاملا بوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، سيمر الممر الاقتصادي الصيني - الهندي - الأفريقي - المتوسطي - البحري غربا عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي ويربط الممر الاقتصادي لشبه جزيرة الهند الصينية، ويتواصل مع الممرات الاقتصادية للصين - باكستان وبنجلاديش - الصين - الهند - ميانمار.
وسوف يمر ممر الصين - أوقيانوسيا - جنوب المحيط الهادىء جنوبا عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهادئ بينما من المتوقع أيضا أن يربط ممر اقتصادي آخر أوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي.
ودعت الوثيقة الدول الواقعة على طول طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين إلى التركيز على "تقاسم الفضاء الأزرق وتنمية الاقتصاد الأزرق" الذي سيستهدف قضايا مثل حماية البيئة البحرية والتواصل البحري والأمن البحري والإدارة المشتركة للمحيطات.
وذكرت الوثيقة التي جاءت كنتاج لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في شهر مايو الماضى ببكين، أن الصين ستلتزم بروح طريق الحرير للسلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنافع المتبادلة وتجنيب الخلافات وبناء توافق في الرأي.
كما وعدت الصين فى وثيقتها، بالالتزام بقواعد السوق والمعايير الدولية، ما يفسح المجال للمؤسسات للعب دور أساسي فى التعاون.
وشددت الوثيقة على التنمية المشتركة وتقاسم المنافع بين البلدان المشاركة، وأضافت "سنخطط معا ونطور معا ونشارك في ثمار التعاون".
يذكر أن رجل الاقتصاد البلجيكي غانتر بولي ابتكر مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يقوده نموذج الأعمال المعتمد على الاستثمار، والذي يستخدم الموارد المحلية، إذ يركز هذا الاقتصاد على خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وابتكار نماذج عملية في هذا المجال.