حقائق في طريق الحرير الرابط بين مصر والصين

أثار إعلان الحكومة عن توقيع اتفاق الحزام الاقتصادي مع الصين، وهو عبارة عن طريق يسمى ''الحرير'' يربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر، العديد من التساؤلات وسخرية البعض، حول إمكانية وجود طريق يربط الصين بمصر بالفعل.
وكانت أعلنت الحكومة أن من أهم الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والذي سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجاري ملاحية وسكك حديد وطرق برية.
في الواقع طريق الحرير موجود منذ قديم الزمن حيث انتظمت مساراته منذ القرن الثاني أو الخامس قبل الميلاد ، -وكان أحد أهم ازدهار التجارة الصينية في الحضارات القديمة.
وتسعى الصين الآن إلى إعادة احيائه من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع العديد من الدول ومن بينها مصر وروسيا وكازاخستان، وطاجيكستان، وقطر والكويت.
وكان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة مثل الصينية والحضارة المصرية والهندية والرومانية، وكان أحد الطرق الرئيسية المستخدمة في انتشار الدين الإسلامي.
طريق الحرير القديم
وطريق الحرير يقع على مايربو 40 بلدًا، وهو عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن تصب في طرق أكبر، وكان يمتد من المراكز التجارية في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي.
ويمرّ الفرع الشمالي من منطقة بلغار-كيبتشاك وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان ووصولاً بالبندقية، أمّا الفرع الجنوبي فيمرّ من تركستان وخراسان وعبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسوريا عبر تدمروأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسط أو عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال أفريقيا.
وكان يستخدم طريق الحرير في الحضارات القديمة في إقامة علاقات تجارية بين القارات، فهو عبارة عن طرق برية وبحرية تبادل عبرها الناس من كل بلاد العالم ''الحرير'' وغيره الكثير من السلع.
وكان يهدف إلى نقل البضائع التجارية بين الصين وآسيا الوسطى وبلاد الفرس والعرب وآسيا الصغرى وأوربا، وكان من أهم هذه البضائع الحرير والخزف والزجاج والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والعقاقير الطبية، كما ساهم هذا الطريق فى نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة.
وتُعتبر الطرق البحرية في طريق الحرير حلقة وصل ربطت الشرق بالغرب عن طريق البحر، واستُخدمت على الأخص لتجارة التوابل بحيث بات اسمها الشائع "طرق التوابل"، حيث ربطت الطرق البحرية بين الصين وكوريا واليابان وجنوب شرقى آسيا والهند والعالم العربي وقارة إفريقيا.
ويعود تسمية ''الحرير'' على تلك الطرق التي كانت تسلكها القوافل في التجارة قديمًا إلى القرن التاسع عشر حيث أطلقه العالم الجيولوجي الألماني البارون فرديناند فون ريشتهوفن.
وتشر بعض التقارير، أنه بفضل طريق الحرير استطاعت الصين أن تمتلك مخزون من الذهب قدرًا أكبر من الدول الأوروبية مجتمعة بحلول القرن العاشر الميلادي.
طريق حرير جديد
شكلت الصين خلال العام الماضي 2015 لجنة عليا للاشراف على تنفيذ مشروع "طريق حرير" جديد، حيث تأمل بكين أن يخلق نشاطًا تجاريًا تفوق قيمته 2.5 ترليون دولار خلال 10 سنوات.
وبحسب إحدى الوثائق الصينية، يتمركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على 3 خطوط رئيسية، الخط الأول يربط بين الصين وأوروبا مروراً بآسيا الوسطى وروسيا، والخط الثانى يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط مروراً بآسيا الوسطى وغربى آسيا.
بينما يبدأ الخط الثالث من الصين ويمر بجنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي.
أما طريق الحرير البحري فيتركز على خطين رئيسيين، خط يبدأ من الموانئ الساحلية بالصين ويصل إلى المحيط الهندي مرورًا ببحر الصين الجنوبي وانتهاء إلى سواحل أوروبا؛ وخط يربط الموانئ الساحلية الصينية بجنوب المحيط الهادئ.
ويشمل الحزام الاقتصادي -طريق الحرير الجديد الذي تسعى الصين إنشائه- أكثر من 60 دولة فى قارات آسيا وأوربا وإفريقيا.
مصر
اعتبرت الحكومة أن من أهم الاتفاقات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والذي سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجاري ملاحية وسكك حديد وطرق برية.
وأوضح وزير الصناعة طارق قابيل، أن هذا الاتفاق يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك في اطار مساعي الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين.
''وكذلك استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الخارج''.
وبين الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت.
وأشار أن الاتفاق يمثل إطارًا عامًا للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة.