رئيس اتحاد آثار مصر يُحمّل الوزارة مسئولية أزمة المُتعاقدين

حَمْلَ الأثاري أحمد شهاب رئيس اتحاد آثار مصر لحماية الآثار والبشر قيادات وزارة الآثار مسئولية تأخير حل مشكلة متعاقدي الوزارة بعد مايو 2012 والتي بدأت بعد إرسال منشور المالية منذ أكثر من 4 أشهر.
وأوضح "شهاب" أن الوزارة بدأت الآن الانتباه لمنشور صادر منذ شهور بإرسال مذكرة لمجلس الوزارء بشأن المتعاقدين، موضحًا أن موافقة التعاقد مع جميع المؤقتين كانت بتاريخ واحد وأن تقسيم المؤقتين لدفعات كان داخليا لآن الوزارة تمويلها ذاتي.
وقال "شهاب" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": نُطالب بتثبيت كل مؤقتى وزارة الآثار سواء كانت تواريخ تعاقدهم قبل هذا التاريخ أو بعده، كما نُطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالوزارة سواء كانوا دائمين أو مؤقتين "باب أول أو سادس أو أجر نظير عمل" لما تتفرد به طبيعة العمل في مجال الآثار والتي تختلف عن باقى وظائف الدولة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يكون المنوط به حماية وصيانة آثار مصر التى هي أعظم ما تملك على درجة وظيفية غير دائمة ومستبعد من الحد الأدنى للأجور المطبق على جميع دواوين الحكومة منذ عام 2014.