دفاع صفوت الشريف في "الكسب": التصالح ليس اعترافًا بالتهمة

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع.
وطالب دفاع المتهمين بتشكيل لجنة للتأكد من صحة القرارات السابقة من نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع، بألّا وجه لإقامة الدعوى والتأكد من صحة قرارات اللجنة الأخيرة وتملُّك العقارات.
كما أكد أن اللجنة ستكون مسئولة عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمّت بشأن تلك العقارات والأراضي، لافتًا إلى التصالح الذي عزم عليه موكّلوه والذي يتمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء، والمقدَّر ب22 مليون جنيه، وذلك بتنازلهم عن قطع أراضٍ تُقدر ب44 مليونًا، معقبًا بأن التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضدَّه ونجله، بالسجن 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 ملايين و700 ألف جنيه؛ لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
كان صفوت الشريف قد تقدَّم بطلب التصالح المقدَّم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذى طلب فيه تسوية القضايا المتهَم فيها مع الدولة، مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدَّد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية؛ لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتى قُدِّرت مبدئيًّا بنحو 210 ملايين جنيه.