وزير التجارة: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على القطاع الصناعي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة على الإقراض، لن يؤثر على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قصير المدى ولا بد من تحمل آثاره.
وأضاف قابيل في تصريحات صحفية أمس الخميس، أنه سيتم تسليم مصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية خلال أسبوعين، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع، لاستغلال قربها من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم شباب، وقامت الوزارة بطرح المتر بسعر 15 جنيهًا.
وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى إلى تنمية الصناعات وليس التجارة فى الأراضي والتى عانينا منها خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية والتى كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عامًا الماضية وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية، قال قابيل إن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الروسي لحل النقاط الخلافية والوصول الى صغية نهائية مضيفا: "لا أعتقد أن هناك مشاكل قد تعرقل المشروع وسيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى للمشروع".
وحول آخر التطورات بشأن اتفاقية "الكويز" بالمناطق الصناعية، والتى تستهدف منها مصر خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 5ر10 % إلى 8% أوضح قابيل أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف العديد من المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها.
وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور"الارجنتين – باراجواي- البرازيل - الاورجواي" بعد تصديق البرلمان الارجنتيني عليها مؤخرا قال إن الوزارة تعمل حاليا على تعريف المصدريين المصريين بمميزات الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها.
من جانب آخر أوضح قابيل أن البرلمان وافق على ميزانية الوزارة فى العام المالي 2017/2018 لافتا إلى أنه من أهم انجازات الوزارة العمل إعادة هيكلة الوزارة والتى كانت تضم 35 هيئة وقطاع لتصبح 25 هيئة وقطاع فقط.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار رولائحته التنفيذية قال قابيل إن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على اللائحة التنفيذية والتى سيتم عرضها على ومجلس الوزراء مشيرا إلى أن كل وزارة ستقوم بتقديم رؤيتها وملاحظتها على اللائحة التنفيذية.