"مافيا الأراضي" في قبضة الجيش والشرطة

ظل ملف أراضى الدولة المنهوبة.. مغلقًا لسنوات طويلة، إلى أن تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد، وكلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بتولى هذا الملف، غير أن مافيا الاستيلاء على الأراضى كانت أقوى من قرارات محلب، ليعود الرئيس السيسى مرة أخرى، أثناء افتتاح بعض المشروعات فى الصعيد، ليطالب بحزم باسترداد أموال الدولة، بمساعدة أجهزة الدولة كافة، خاصة الجيش والشرطة.
مطالب السيسى هذه المرة لم تكن مجرد تصريحات بل كانت حازمة، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ إلى تطبيق الطوارئ، على سارقى أراضى الدولة، ومحددًا مهلة للمحافظات تنتهى آخر الشهر الحالى، لتنفيذ المهمة، على أن يعقد مؤتمرا للإعلان عن نتائج تلك الحملة. تصريحات الرئيس السيسى دبت النشاط فى المحافظات والوزارات، وفى الإدارات المحلية، وتحولت مصر إلى خلية نحل، وثورة ضد الفساد لاسترداد الأراض من سارقى أقوات الشعب.
بيانات الوزراء التى خرجت خلال الأسبوع الماضى كشفت عن نهب مصر خلال السنوات الماضية، آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، وملايين الأمتار من أراضى البناء تم الاستيلاء عليها من قبل سارقى أموال الدولة، تحت سمع وبصر المسئولين، دون تحرك واضح لاسترداد هذه الأراضى. فالتقارير تشير إلى تورط 800 شركة فى الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون فدان من الأراضى الصحراوية، فضلا عن الاستيلاء على أراضى 1.5 مليون فدان، وفى المحافظات اتسعت مساحات التعدى على الأراضى، خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة.
«البوابة» ترصد حالات التعدى على الأراضى بالأسماء والأرقام فى المحافظات، وعمليات الإزالة وسحب الأراضى.