أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الخميس، نظر الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بسحب قلادة النيل إلى مُنحت إلى محمد البرادعى نائب الرئيس السابق، لجلسة 20 يوليو المقبل. وقالت الدعوى: إن البرادعى أثناء ظهوره على قناة العربى الفضائية، حرّض على مؤسسات الدولة في مصر، وقام بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21874 لسنة71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد البرادعى.