مطالب برلمانية بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من البرادعي

تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لإسقاط الجنسية المصرية وسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق.
وقال بكري: "الأحداث أثبتت وما زالت تؤكد كل يوم أن الدكتور محمد البرادعي يلعب دورًا خطيرًا في التحريض ضد مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية".
وأضاف: "كل الوثائق والفيديوهات تؤكد ارتكاب البرادعي جريمة الخيانة العظمى، ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه استنادًا إلى المادة "16" من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975".
كما أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.
وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشار طارق محمود الي أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية.
وأضاف أن البرادعي قد أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
كما طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القيادة السياسية، بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات هذا البلد.
وأضافت: "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصريًا، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها"، مؤكدة أنها منذ أن عرفت البرادعي وحضرت معه لقاء في 2010 وهو "يأكل عقول الشباب"، وكان يحرضهم على التجنيد الإجباري ليكونوا ضد الجيش وضد حقوق الإنسان، والآن ظهر للجميع أنه ضد مصر، ويخطط لإسقاط النظام، حيث إنه كان يجلس مع النظام ليعرف أسراره وينقلها للخارج".
وقالت عازر: "من العار والخزي أن نساوى بين أبطال من خيرة رجال "القوات المسلحة والشرطة" الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصري وعلى أرض الكنانة الغالية، وأشخاص غير أمناء على الوطن، ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون الإرهابيين للتخريب، ويحرضون على دمار الشعوب والدول".
وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:"هذا الرجل غير وطني ثبت أنه سبب خراب العراق، وتم منحه جائزة نوبل على إيه؟! على خرابها، لذا أطالب الحكومة والقيادة السياسية بسرعة سحب الجنسية المصرية، وكذلك قلادة النيل، ووقف كل المزايا المالية الخاصة به؛ لأنه لا يستحق أن ينعم بخير مصر ويخطط ضدها، فهو مثل جماعة الإخوان الإرهابية".