"الإسكان": سنتخذ الإجراءات القانونية للمعارضة في حكم حبس الوزير

أكد المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسام كامل، أن الوزارة ستقوم بالمعارضة على حُكم جنح الهرم الصادر أمس الثلاثاء، بحبس وزير الإسكان سنة، مضيفًا أن الوزارة سبق وحصلت على براءة مرتين فى ذات القضية "فى الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر فى 27/1/2016، والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر فى 26/10/2016"، حيث إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى سبق أن قام بتنفيذ الحكم، والدليل على ذلك حصول رئيس الجهاز نفسه على البراءة فى ذات القضية الصادر الحكم بها أمس.
وأضاف "كامل" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: احترامًا لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة فى حكم محكمة الجنح الصادر غيابيًا بجلسة 16/5/2017.
وحكمت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، وسكرتارية على السيد، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتعويض مدنى قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، كما قضت ببراءة المتهم الثانى المهندس حسن حسنى التهامى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.
كانت المدعية بالحق المدنى "عزة المعز لدين الله عطوة" أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيًا عن العمل، وهى الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.