قال حسام كامل، المستشار القانوني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستتقدم بمعارضة على حكم جنح الهرم الصادر الثلاثاء، بحبس وزير الإسكان لمدة عام. وأضاف «كامل» في بيان، الأربعاء، إن الوزارة سبق أن حصلت على براءة مرتين في ذات القضية (في الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر في 27/1/2016، والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر في 26/10/2016)، حيث إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي سبق أن قام بتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك حصول رئيس الجهاز نفسه على البراءة في ذات القضية الصادر الحكم بها أمس. وذكر أنه «احترامًا لحجية الأحكام سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في حكم محكمة الجنح الصادر غيابيًا بجلسة 16/5/2017». كانت محكمة جنح الهرم، قضت برئاسة المستشار فادي عزيز، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها ألفا جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد، وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، كما قضت ببراءة المتهم الثاني المهندس حسن حسني التهامي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان. وأقامت المدعية بالحق المدني عزة المعز لدين الله عطوة، دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيًا عن العمل، وهي الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.
