التخطيط: 51 مليار جنيه للتنمية البشرية بموازنة العام المقبل

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، تخصيص 51 مليار جنيه في خطة موازنة العام المقبل موجهة لقطاع التنمية البشرية، مؤكدة على أهمية رؤية شاملة لبرنامج حماية اجتماعية على المدى القصير والمتوسط.
جاء ذلك خلال حضورها مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي للاحتفال بإنجازات العام الثاني لبرنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية شاملة"، والذي حضرته وزيرة التضامن غادة والي وستين لاو جورجنسن مدير الحماية الاجتماعية والعمل بمجموعة البنك الدولي.
وقالت - خلال كلمتها بالمؤتمر - إن إستراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 تركز على مفهوم المجتمع العادل المتكاتف وتعتمد على المساواة في الفرص، والتي قالت إنها ليست فقط مساواة في التعيين، بالوظائف، وإنما أيضا مساواة في فرص التعليم والصحة.
وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأخرى مع حتمية اختيار ما يتلاءم منها مع مصر باعتبار أن ليس كل تجربة تؤتي ثمارها في دولة يمكن تطبيقها في دولة أخرى.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة نظم المعلومات والإصلاح الإداري في تطوير الحماية الاجتماعية، مضيفة أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي أو التنمية الاقتصادية الحقيقية لابد أن تستند لبرنامج حماية اجتماعية شامل وفعال.
وأكدت أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على مبدأين أساسيين، وهما وجود حراك اجتماعي يتطلب فرص تعليم وتدريب جيدة، والوصول للطبقات محدودة الدخل.
وأشارت إلى أن هناك مثلثا ذهبيا للتنمية، وهو التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشددت على أن الفقر هو فقر المهارات والتدريب، مضيفة "نزود كل الوسائل لدعم التعليم الذي حو الحماية الاجتماعية المستدامة الحقيقية".
وقالت السعيد إن هناك تحديات تتمثل في زيادة معدل النمو السكاني ووجود فجوات في الحدود الجغرافية، إلى جانب عدم وجود قاعدة بيانات كاملة، وهو ما يؤكد دور تكنولوجيا المعلومات.