واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع مرافعات الدفاع عن 67 متهمًا بقضية المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل. وطلب عضو الدفاع محمد الجندي، استدعاء الضابط حسين محمود الضابط بقطاع الأمن الوطني لمواجهته بشهادته على المتهم أحمد الأحمدي، والضابط باسم شفيق لارتكابه تزويرًا معنويًا في محضر الضبط، وطلب ايضا استدعاء النقيب عبدالقادر فؤاد، لسماع شهادته بشأن المتهم ياسر إبراهيم لارتكابه تزويرًا معنويًا ضد المتهم في المحضر لإثبات غير الحقيقة، كما طلب استدعاء الرائد أحمد مجدي شاهد الإثبات لسماع شهادته لوقوع تزوير معنوي في واقعة الضبط لإثباته غير الحقيقة رغم أن المتهم كان مقبوضًا عليه من شهر. وطلب الدفاع ايضا استدعاء المقدم إيهاب محمد مرتضى لسماع شهادته بشأن التحريات التي أجراها بتاريخ 27 6 2015 وطلب ضم القضيه لوقوع تناقض يستعصي عليه التوفيق بين ما ذكره الشاهد في القضية سالفة الذكر والقضية الماثلة وهي اغتيال المرحوم الجليل النائب العام، وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الاثبات، وطلب ايضا استدعاء الرائد محمد عبدالرحيم الضابط بقطاع الأمن الوطني لمواجهته بأقوال شاهد الإثبات الأول بخصوص علاقته بحركة حماس. وانفعل المستشار حسن فريد رئيس المحكمة على المحامي محمد الجندي الذى يترافع عن بعض المتهمين بسبب طلباته، حيث قال المستشار إن القضية لها أكثر من عام لماذا لم تبد طلباتك من وقتها ليرد عليها أنه يريد أن يبدى طلباته والمحكمة لها الحق فى الرافض أو القبول. وبدأت مرافعة الدفاع، بأنه لديه 26 طلبًا و23 دفعًا ومنها سماع بعض الشهود واستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى لما لدية من معلومات ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لسؤاله: هل المخابرات الإسرائيلية لها علاقة باغتيال بركات؟، ليرد القاضى عليه ويثبت فى محضر الجلسة أن المحامى يريد تعطيل القضية لأنها متداولة منذ أكثر من عام، ورد المحامى أن المحكمة تصادر فى حق الدفاع فى المرافعة وأنه يريد إظهار الحقيقة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.