تستكمل اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من هاني همام عضو نادى الصيد، والتي يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم للمفوضين. واختصمت الدعوى رقم 56085 لسنة 70 ق وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الصيد بصفتيهما، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا عن أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل.