صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بانه سيتم تخريج أول دفعة من الشركات المحتضنة في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وهي حاضنة بداية التكنولوجية، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين الأكاديمية والهيئة العامة للاستثمار ممثله في مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والممول بالكامل من الأكاديمية. وأضاف صقر فى تصريح له اليوم الأربعاء انه سيقام فى وقت لاحق مساء اليوم احتفالية لتخرج ال 8 شركات المحتضنة من حاضنة انطلاق وبداية وذلك بعد فترۃ احتضان بلغت 9 أشهر تم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية في إدارة الحاضنات التكنولوجية وذلك بدعم مادي بقيمة 15۰ ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولي لكل شركة بالإضافة إلي المساعدة في التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء إستراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمري رأس المال المخاطر. وأوضح أنه تم توفير طاقم استشاري ورقابي وإدارة الملكية الفكرية وغيرها بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي. وأكد انه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون انطلاق أكبر حاضنة تكنولوجية في المنطقة العربية حيث من المقرر أن تستوعب الحاضنة من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تغطى جميع التخصصات ويشرف عليها أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ويشارك في إدارتها خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية حوالي 100 ابتكار وتخريج ما لا يقل عن 50 شركة تكنولوجية ناشئة في الدورة الواحدة وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا ومشاركة حقيقية من البحث العلمي في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة. ولفت إلى إن للحاضنة" انطلاق" حاليًا 15 فرعًا في تخصصات مختلقة بأقاليم مصر وبالتحديد في محافظاتقنا،سوهاج،القاهرة، طنطا،السويس، دمياط والإسكندرية، وبإجمالي تمويل قدره 28 مليون جنيهً وبالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات ووزارات الدولة ذات الصلة مثل الصناعة والتجارة والاستثمار، موضحا أن عدد الشركات المحتضنة حتى الآن بلغ 46 شركة لخلق فرص عمل جديدة بربوع مصر والمساهمة في مواجهة التحديات الوطنية وذلك من خلال نظام مؤسسي واضح وشفاف ومعلن ومستمر. وأكد أن هذا التعاون المشترك إلى تأهيل رواد الأعمال والمبتكرين وشباب الباحثين واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادي وتحويلها لشركات تكنولوجية ناشئة عن طريق عدد من الشراكات بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وبعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة ؛ كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030 وهو " تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى".