استنكر الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، اتهام الوزارة بالتقصير فيما يخص التعديات على الأراضي. وأوضح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc، اليوم الثلاثاء، أن استصدار قرار الإزالة يعود للمحليات دون الرجوع للنيابة، نافيًا وجود أي علاقة ل"الزراعة" بالأمر حتى يتم اتهامها بمباركة هذه العمليات التي تقلل الرقعة الزراعية. وأضاف أن قانون الزراعة المصري موجود منذ عام 66 ويحتاج لتعديلات، حيث إن وظيفة مشرف الزراعة هي الإبلاغ عن المخالفة فقط ولا يوجد أي ضبطية قضائية في يده تمكِّنه من التعامل مع المخالفات. وقال: إن تغليظ العقوبة بالنسبة للمتعدي وكذلك الغرامة ليس كافيًا، ويجب سحب الأرض بغرض المنفعة العامة؛ حتى يتعظ كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب هذه المخالفة.