"الإسلامبولي" يتقدم بأول دعوى لعدم دستورية قانون الهيئات القضائية

تقدم المحامي عصام الإسلامبولي، بدعوى طعن على القانون 13 لسنة 2017، بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
حملت الدعوى، اليوم الأحد، رقم 45413 لسنة 73 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبة بوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية، لمخالفتها مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون، وذلك للبت في دستوريته من عدمه.
وأوضحت الدعوى، أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وكل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، ما مفاده تحكم رئيس الدولة في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.