"قومى البحوث" ينفذ مشروعا لمسح معدل انتشار اضطرابات التوحد

قومى البحوث ينفذ مشروعا لمسح معدل انتشار اضطرابات التوحد على مستوى الجمهورية
تنظم الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث يوم /الأحد/ المقبل يوما تعريفيا بعنوان (العصر الجديد لوباء التوحد.. ما نحن فيه والأمل الذي يحمله المستقبل)، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز.
وأعلنت الدكتورة آمال مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي ورئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز عن تنفيذ مشروع للمسح القومي لمعدل انتشار اضطرابات التوحد، لافتة إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لدراسة طيف التوحد والتي سيتم تمويلها من أكادمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكدت مختار - الباحثة الرئيسية للمشروع - أن التوحد أشهر إعاقة تطورية قد تمتد مدى الحياة، وتعرف - حسب الدلالات التشخيصية - بوجود قصور شديد فى المهارات الاجتماعبة المتبادلة، ومهارات التواصل اللفظي وغير المنطوق، وكذلك محدودية القدرة على اللعب، وممارسة الأنشطة المهارية، واستبدالها بحركات تكرارية، وسلوكيات نمطية غير هادفة أو موظفة، موضحة إنه لا يوجد حتى الآن علاج طبي ناجح أو شفاء من التوحد، ولكن تكمن قيمة التشخيص المبكر فى التدخل المبكر الشامل لكل المهارات، مما يؤدي إلى تحسن قوى وملموس يساعد هؤلاء الأطفال على اكتساب مهارات التواصل، وكذلك المهارات الاجتماعية اللازمة لتحسين قدراتهم الوظيفية المنتظرة.
وأوضحت الدكتورة آمال أن الهدف العام من هذا المشروع هو توفير وتوثيق إحصائية واقعية لمعدلات انتشار التوحد على مستوى الجمهورية على مدار عامين ونصف، للتعرف على عناصر الخطورة المحتملة للإصابة بهذا الإضطراب وتفهمه بصورة أفضل، وأكثر شمولا.
وأضافت أن النتائج المتحصل عليها ستؤدي إلى تيسير التخطيط إلى جودة الخدمات المقدمة، وكذلك توجيه الأبحاث المستقبلية التالية إلى كيفية التعامل الوقائي لمجابهة عناصر الخطورة للإصابة، والتدخل المبكر المناسب لها، وعلاوة على ذلك تقديم تقديرات إحصائية مستندة إلى أرض الواقع الفعلي، لنستطيع أن نساهم فى الوصول الأمثل إلى احتياجات الأطفال المصابين بطيف لتوحد، وكذلك ذويهم من الأسر المعنية، ودعمها بقوة، مما سيساهم في النهاية في رسم سياسات فاعلة لتعظيم العائد الصحي والتعليمي المتوقع للمواطنين أصحاب القضية.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تطبيقه كعينة مجسدة للواقع المصري من خلال 8 محافظات تمثل مصر، موضحة أنه من المقترح أن يطبق هذا المشروع على مرحلتين، الأولى تتضمن دراسة عرضية تستهدف 40 ألف طفل تتراوح أعمارهم من الثانية إلى 12 عاما، وسيقوم بالمرحلة الأولى من المسح أعضاء من مركز القاهرة الديمجرافي بالتعاون مع أعضاء من الفريق البحثي العامل، والمؤهل من المركز القومي للبحوث بالتعاون مع نظرائهم من الأطباء المؤهلين العاملين بمجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بمراكز الأمومة، والطفولة بوزارة الصحة.
وأضافت أنه سيتم استخدام الاستبيان المسحي الكشفي للتوحد المعدل ####(M-CHAT )#### كأداة لاحتمالية الكشف المبكر عن الإصابة بالتوحد لدى الرضع الصغار، ومعدل الانتشار لدى الأطفال الكبار، وذلك بعد تدريب مقدمي خدمة الرعاية الصحية بوحدات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة على تطبيقها للمشاركة الفاعلة في تقديم درجة الرعاية القصوى لهذه الفئة المستهدفة من الأطفال.
وتابعت أنه بالمرحلة الثانية سيتم تحديد الخصائص المميزة لكل الأطفال المصابين، وتعيين قدراتهم الذهنية المعرفية، مع التوكيد على الخلفيات الاجتماعية، وعناصر الخطورة لدى أمهاتهم والعوامل السلوكية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أن الدراسة ستركز بشكل خاص على قياس المعادن الثقيلة البيئية بما في ذلك الرصاص، الزئبق، الكادميوم، الزرنيخ والألومنيوم، للحالات مع نظيرها من أطفال أصحاء بنفس العدد والجنس والظروف المعيشية والاقتصادية، وسيتم أيضا الكشف عن البكتيريا المعوية (الميكروبيوتا) ودراسة علاقتها بشدة المرض وتقييم القدرات المعرفية واللغوية والمهارات الحركية والخصائص الاجتماعية الوجدانية، وسلوكيات القدرة على التكيف الاجتماعي.