إلغاء المواصفات المصرية ل"الدواجن" يشعل الخلاف بين المستوردين والمنتجين

علمت «البوابة»، من مصادر مطلعة، أن هناك لوبى من رجال الأعمال يسعى لاستيراد أكبر شحنة من الدواجن المستوردة، بعد نجاحهم فى اعتماد المواصفات العالمية إلى جانب المواصفات المصرية، خاصة مع عدم التأكيد على عمليات «الذبح الحلال»، وعدم سفر اللجان التى كانت تراقب عمليات الذبح فى الخارج.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن تراجع وزارة الزراعة عن إلزام الشركات المستوردة للدواجن البرازيلية بالمواصفات المصرية للدواجن، أدت إلى إشعال أسعار الدواجن بالسوق المحلية، بعد إعلان التجار رفع سعر الكيلو ليصل إلى 35 جنيهًا، فى تحد لخفض الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
وقال المصدر ل«البوابة»، إن المواصفات المصرية تهدد مستوردى الدواجن بخسارة ملايين الجنيهات بعد تعاقدهم على شحنات من البرازيل، لاتنطبق عليها شروط الذبح الحلال وعلى الطريقة الإسلامية، وهى أهم بنود المواصفات المصرية، مشيرًا إلى أن تعاقدات المستوردين بلغت أكثر من 10 آلاف طن دواجن، بالإضافة إلى تعاقدات حكومية تصل إلى 20 ألف طن كان مقررا ضخها بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال، إن وزارة الزراعة تعرضت لضغوط من جانب رجال الأعمال، عبروا فيها عن غضبهم من قرار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى والسمكى، من تداعيات قرار المواصفات المصرية على الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، حيث تضمن قرار «محرز» أن تكون المواصفات اختيارية ويتم العمل بالمواصفات العالمية لاستيراد الدواجن.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن مصر بها أسوأ المواصفات القياسية للدواجن، وقد كانت مدة المواصفة 9 أشهر وأصبحت 12 شهرًا، وأصبحت مشكلة الاستيراد من الخارج غير موجودة، حيث إننا نستورد 97 ألف طن بنسة 10٪ من فقط من استهلاك مصر سنويًا، وأن الأسعار مرتفعة بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج.