ننشر نص استقالة "النجار" من "الأهرام"

تقدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، ب"استقالة مسببة"، اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما وصفه بال"تدخل في إدارة المؤسسة" وذلك على خلفية إرسال الهيئة الوطنية للصحافة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية وهو ما اعتبره النجار "البقاء في المنصب بلا صلاحيات".
وتأتي استقالة النجار الذي تولى منصبه في 2 يناير 2014، قبل ساعات من أول اجتماع تعقده الهيئة الوطنية للصحافة، التي يرأسها الكاتب الصحفي كرم جبر، لتشكيل هيئة المكتب.
وتمنى النجار في نهاية استقالته التوفيق للهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات القومية.
وسرد النجار في خطاب استقالته ديون المؤسسة التي سددها، وكذلك الاستثمارات التي بدأ فيها، ومنها مصنع الورق بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، كما أرفق النجار بخطاب الاستقالة مستندات مالية عما دفعه من حسابه الشخصي كمكافآت لعدد من العمال في المؤسسة.
وتمنى النجار في نهاية استقالته التوفيق للهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات القومية.
وجاء نص الاستقالة كالتالي:
تلقيت خطابكم المؤرخ في 16/4/ 2017 والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12/4/2017. وردي على هذا الخطاب هو ما يلي:-
أولًا: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16/4/2017 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12/4/2017، فهذا غير قانوني وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16/4/2017.
ثانيا: أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه.
كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدا على موقفي الثابت فيي الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلمم ومصلحة الوطن.
لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن ومكتوب بالحياد بين مرشحي الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا في تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه في خطابكم.
أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبي الأعظم هو كوني اقتصاديا تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلي في الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوي هائل أحظى به في كل مكان. وهذا المنصب الفكري لم يمنحني أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه مني.
أما بالنسبة للمال فإنني عندما توليت رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قمت بتخفيض المرتب الأساسي الذي كان من المفترض أن أتلقاه بنسبة 40%، وخفضت حوافزي بنسبة 30%، ثم قمت بتطبيق الحد الأقصى للدخل الشامل بشكل صارم قبل تطبيقه في الدولة، وحتى بعد تطبيقه فإن المؤسسة وهي مملوكة ملكية خاصة للدولة كانت حرة في الخضوع أو عدم الخضوع له لكنني اخترت إخضاعها له احتراما لاعتبارات العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول ليصبح الدخل الأقصى في الأهرام أقل من 14 مثل الحد الأدنى للدخل فيها، مقارنة بما يتيحه القانون من وصول الحد الأقصى للدخل في مؤسسات الدولة إلى 35 مثل الحد الأدنى للدخل فيها. كما قمت بالتبرع من مالي الخاص ( من قيمة تقديم ست حلقات تلفزيونية حول المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وقيمة دراسة ومحاضرة قدمتهما في إحدى الجامعات) بمبلغ اثني عشر ألف (12000) دولار للمؤسسة لتوزع على العمال المتفوقين والأكثر التزاما في العمل (مرفق مستندات التبرع)، بما يؤكد أن المال هو آخر ما أفكر فيه.
لقد استلمت المؤسسة في يناير 2014 وعليها ديون وخسائر مرحلة واجبة السداد بلغت قيمتها 844 مليون جنيه ومنها قرض قيمته 150 مليون جنيه وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة المؤقت قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة لتمويل صرف حوافز آخر العام 2013. هذا بخلاف الديون المتراكمة من عهد السيد/إبراهيم نافع والتي أعلنت المؤسسة منذ عام 2005 وكنت حينها عضوا منتخبا في مجلس الإدارة، أنها لن تسددها.