نفي النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أثير عن فرض اشتراك قدره 200 جنيه على الفيس بوك ومستخدمي التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن اللجنة لم تناقش هذا الأمر على الإطلاق. وأكد بدوي، في بيان له، أنه لن يتم إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد منابر الرأي ما دامت لا تحرض على العنف والإرهاب، موضحًا أننا نتحدث فقط عن مواجهة الصفحات التي يتم تمويلها من الخارج لصالح التنظيمات الإرهابية والتي تحرض على العنف داخل مصر باستخدام طرق ملتوية لبث سمومها وأشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الجريمة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة؛ للحفاظ على السلم الاجتماعي ومواجهة التجاوزات بالسب والقذف وابتزاز العائلات والأسر عن طريق عصابات الهاكرز، كاشفًا أن الحسابات الشخصية لنحو 50 مليون مصري مخترقة من قِبل عصابات الإنترنت.