ثورة الشارع .. هل تطيح بالجماعة؟

- سعد هجرس التظاهر أمام مقر الجماعة بالمقطم “,”خطوة خطيرة“,”
- عمرو حامد: المخرج الوحيد للأزمة هو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
- ماجد أديب: انتهاكات الجماعة لحقوق الإنسان هو ما دفع للتظاهر في المقطم
- الحركات الشبابية الثورية تدعو الشعب للمشاركة اعتراضًا على الفراغ الأمني
- اللواء حمدي بطران: أتوقع أن تكون مواجهات المتظاهرين غدًا عادية وغير خطرة
- عصام الإسلامبولي: مسئولية حماية المتظاهرين على وزارة الداخلية والجماعة
تحقيق: هاني دانيال – إيمان إبراهيم – نصر عبده – أحمد صبري
تزايد الغضب الشعبي مؤخرًا على جماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب أداء الحكومة المتدني، والانتهاكات التي قام بها أنصار الجماعة مع المتظاهرين أمام مقرها بالمقطم، وهو ما أدى إلى استدعاء الانتهاكات التي قامت بها الجماعة ضد المعتصمين أمام القصر الجمهوري في نوفمبر الماضي، وما بين دعوات بالتظاهر أمام مقر الجماعة لشعور قطاع كبير من الشعب أن القرارات المهمة في إدارة البلاد تخرج من المقطم وليس من قصر الاتحادية، وما بين مخاوف من اندلاع أعمال عنف وانتهاكات عديدة ضد المتظاهرين من قبل أنصار الجماعة، وهو ما حاولنا معرفته ورصدته وتقديم سيناريوهات بديلة بشأنه.
قال الكاتب الصحفي سعد هجرس: إن التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم خطوة خطيرة تنبئ بحدوث مشاحنات خطيرة، في ظل تصاعد الغضب تجاه ممارسات الإخوان، وخاصة الانتهاكات التي شهدها محيط مقر الجماعة الأسبوع الماضي.
وأوضح هجرس أن ممارسات الإخوان مرفوضة شكلاً وموضوعًا، وأن الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين مرفوضة، ولا بد من الاعتذار عنها، إلا أن هذا لا يعني الموافقة على التظاهر أمام مقر الجماعة، فعلى الحركات الثورية والقوى السياسية أن تبتعد بمكان المظاهرة إلى مكان آخر بديل عن مقر الجماعة؛ منعًا للصدام، ومحاولة مهمة لوقف نزيف الدماء، خاصة وأن مداخل ومخارج المقطم قد يترتب معها اعتقالات معينة أو قبض عشوائي على السياسيين؛ نظرًا لقلة المداخل والمخارج، ومن ثم من الأرجح الابتعاد عن هذا المكان.
وشدد هجرس على أن هناك غضبًا كبيرًا في الشارع المصري تجاه جماعة الإخوان نظرًا للسياسات الخاطئة التي اتبعتها الجماعة مؤخرًا، وزيادة معاناة وهموم المواطنين؛ ولأن الجماعة في السلطة فيصب المواطن غضبه عليها، وعلى الجماعة أن تُدرك ذلك، وأن تعمل على تغييره، وأن تنصت لمطالب الجماهير جيدًا وتسعى لحلها، فالمواطن ضاق به الحال نتيجة تخبط القرارات والتصريحات المستفزة من قيادات الجماعة تجاه الإعلاميين والنشطاء، وهو ما يزيد العداوة تجاه الجماعة.
المقطم وليس الاتحادية
من جانبه، قال عمرو حامد، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: إن حرية التظاهر مكفولة للجميع، وعلى المتظاهرين اختيار أي مكان مناسب للتظاهر دون التقيد بدعوات هنا أو هناك، وأن اختيار مقر جماعة الإخوان بالمقطم للتظاهر أمامه سببه شعور القوى الثورية والسياسية بأن صناعة القرارات تتم داخل مقر الجماعة بالمقطم وليس من القصر الجمهوري.
شدد حامد على أن سياسات الإخوان وتصريحات قياداتهم المستفزة هي السبب في زيادة الشحن ضد الجماعة، كما أن المواطن لم يعد يثق في القرارات التي يتخذها الدكتور محمد مرسي أو حكومته، ومن ثم زاد الاحتقان في الشارع وزاد معه السخط الشعبي، وعلى مرسي إدراك خطورة ذلك.
أوضح حامد أن المخرج الوحيد للأزمة هو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وعزل النائب العام، ومحاسبة كل من تورط أو حرض على قتل المتظاهرين، وعدم إفلاتهم من العقاب، وأي تأخر في الاستجابة لهذه الطلبات يعمل على تعقيد الأزمة وتفاقمهم.
تردي الخدمات
وفي هذا الإطار أكد ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن انتهاكات الجماعة لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر هو ما دفع القوى الثورية للتظاهر أمام المقر بالمقطم، وقيام الجماعة بتقنين أوضاعها خشية المطالبة بحل الجماعة في ظل غياب أي خلفية قانونية لها، وعلى الرغم من غياب المعلومات اللازمة بشأن وضعية الجماعة القانونية خلال الأيام الماضية، إلا أن القرار الأخير يكشف عن إدراكها للغضب الشعبي من قياداتها.
ودعا أديب قوات الشرطة إلى التواجد أمام مقر الجماعة، وحماية الأمن وليس حماية المقر أو الاعتداء على المتظاهرين، وعلى الشرطة أن تفرق بين المتظاهرين والمقر، وأن تستوعب حالة الغضب التي يحملها شباب الثوار تجاه الجماعة، وأن لا تورط الداخلية نفسها في أن تنحاز لطرف على حساب الآخر حتى لا تتفاقم الأزمة.
كما شدد على أن الغضب والسخط الشعبي يتزايد نتيجة التصريحات العديدة التي سبق وأن قدمتها الجماعة، وشعر حينها المواطن بأن الجماعة يمكن أن تلعب البديل عن نظام مبارك، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لكن الممارسة العملية أثبتت تدهور الأوضاع وتراجع الاحتياطي النقدي من الدولار، إلى جانب تخبط القرارات الرئاسية، ومحاضرة المحاكم، وغياب القصاص، وقلة السلع الغذائية وتدني الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما أدى إلى زيادة غضب المجتمع من الجماعة؛ بسبب أداء الحكومة السيئ، والإصرار على بقائها دون النظر لهذا الغضب.
الحركات الثورية
ودعت الحركات الشبابية الثورية “,”كحركة شباب التحرير، و6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، وشباب أحزاب الشعب المصري، بالمشاركة في التظاهر غدًا الجمعة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم؛ اعتراضًا على الفراغ الأمني بالبلاد وسطوة الشرطة، واعتداء شباب الإخوان على الثوار والصحفيين والمصورين والنساء خلال الأيام الماضية .
كما دعت حركة “,”قوم يا مصري“,” الشباب والشعب المصري بالتوجه، غدًا، أمام مكتب الإرشاد للمشاركة في مليونية رد الكرامة، وسرعة وضرورة تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تستوعب أطياف المهتمين بالعمل الوطني، من القوى الشعبية والمجتمعية والحركات والنقابات والهيئات والتكتلات الوطنية دون تمييز للسعي بجدية لإحداث التغيير، وبلوغ الأهداف الوطنية العليا التي من خلالها نستطيع الخروج من النفق المظلم الذي صنعه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين .
الخوف من الحرب الأهلية
وأعلن الائتلاف العام للثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة عدم مشاركتهما في مليونية “,”رد الكرامة“,”؛ خوفًا من الحرب الأهلية وأعمال العنف والتخريب، ومزيد من الانقسام السياسي؛ لعدم الاحتكاك بشباب الإخوان المسلمين ومؤيديهم؛ وخوفًا من أن تتحول المليونية إلى حرب أهلية بين القوى الليبرالية والدينية .
وأشار عامر إلى تحويل التظاهرات السلمية إلى أعمال حرق وتخريب وبلطجة واندساس العناصر الإجرامية بها لإحداث حالة من الفوضى والعنف والتخريب؛ من أجل تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإسقاط العديد من الضحايا والمصابين تنفيذًا لمخطط إسقاط مصر وليس النظام، مفضلاً استخدام وسائل أخرى للتعبير عن الرأي مثل المؤتمرات الصحفية، والبيانات الإعلامية، والتوعية الجماهيرية والسياسية .
وأكد عامر أن الائتلاف أدان الممارسات القمعية المرفوضة من بعض شباب الإخوان على النشطاء والصحفيين والفتاة، كما رفض أعمال الاستفزاز التي صنعت تلك الأحداث سواء كانت رسومًا أو هتافات مسيئة، وتوقيتها المثير للجدل، والتي جاءت بعد استتباب الأوضاع والاشتباكات في بورسعيد والمحافظات، إلا أنه لا بد من اتخاذ الوسائل القانونية لمحاسبة المخطئين والمرتكبين للانتهاكات، وطالما تم فتح التحقيق مع المعتدين بشكل جدي فلا بد من ترسيخ دولة القانون، وعدم استغلال الموقف للتصعيد وتجديد الاشتباكات وأعمال العنف بعدما هدأت في الفترة الأخيرة .
ونوه “,”عامر“,” إلى أن الائتلاف ضد العنف، والعنف المضاد بكل الأشكال ومن أي تيارات سواء كان هتافات أو رسوم مسيئة أو الاعتداءات المتبادلة أو استخدام المولوتوف والخرطوش .
ورفض أسامة عز العرب، منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة، المشاركة في مليونية رد الكرامة وذلك لعدم حدوث اشتباكات بين مكتب الإرشاد والمتظاهرين، لأن الدم المصري كله حرام وقانونية وضع جماعة الإخوان المسلمين مكانها القضاء، وقال عزالعرب: ندين أي اعتداء وقع على شباب الثورة أمام مكتب الإرشاد، فالثورة قامت من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
من جانبه، يقول الكاتب والباحث السياسي الدكتور إيهاب العزازي: أمنيًا مصر تعيش حالة من الفوضى والغياب الأمني لا توصف ولا مثيل لها، والأدلة كثيرة من حالات الخطف والسرقة والبلطجة وإرهاب المواطنين وشيوع حالة من الغياب الأمني لدرجة جعلت قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري يشعر بالرعب من النزول من منازلهم في أوقات معينة، فالحالة الأمنية في مصر مفتقدة، ولا نعلم هل هي متعمدة أم أن الشرطة المصرية تم القضاء عليها.
الملف الأمني
من جهة أخرى، اتفق خبراء الملف الأمني على ضرورة قيام رجل الشرطة بحماية المنشآت العامة والحيوية مع توفير الحماية للمنشآت الخاصة التي تأوي مواطنين مصريين أو غير مصريين، لأن ذلك من صميم مهامهم الأمنية في حفظ الأمن، لكنهم اختلفوا في جدوى السياسات التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عند إعادة هيكلة الوزارة التي باتت تهدد حياة أفرادها بسبب تصاعد الفجوة بين رجال وزارة الداخلية والمواطنين.
اللواء حمدي بطران – الخبير الأمني – قال: أتوقع أن تكون مواجهات المتظاهرين ومكتب الإرشاد عادية، ولن تشكل خطورة في حد ذاتها على حياة رجال وزارة الداخلية، بعد أن ترددت أنباء عن دخول عناصر مسلحة مرتدية زي ضباط الشرطة، مؤكدًا أن رجال وزارة الداخلية على يقظة لمحاولات الإيقاع بأبنائها، وقال: المشهد المتكرر في إنشاء منصة وترديد بعض الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين ولسياسات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أقرب السيناريوهات المتوقعة أمام محيط مكتب الإرشاد في المقطم، والمنطق يقول أن تقوم وزارة الداخلية بدورها حينما تجد دعاوى تجمهر أمام منشأة خاصة أو عامة، والخطأ الوحيد المفترض أن يتجنبه رجال الشرطة – حسب تأكيد بطران – هو عدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين، خصوصًا أن فجوة الخلاف بين من يطلقون على أنفسهم ثوار وضباط الشرطة شهدت تأزمًا في الفترة الأخيرة بسبب سوء الإدارة الأمنية ومعالجتها للأجواء الملتهبة.
وأكد “,”بطران“,” أن الشرطة تدافع في حدود إمكانياتها التسليحية، وأنهم لن ينسحبوا من أمام مكتب الإرشاد إلا بتعليمات واضحة وصريحة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذي سيرفض بدوره ترك جماعة الإخوان المسلمين بلا غطاء أمني، خاصة أن الجماعة فقدت مؤيديها من التيارات الإسلامية المختلفة.
وتابع قائلا: الانفلات في الشارع المصري له عدد من الأسباب أهمها نفسية بسبب تولد حالة الاحتقان بين المواطنين، والآخر متعلق بتردي إدارة الأزمة بوزارة الداخلية، لأن خططهم الدفاعية تفتقد للمنهج العلمي، والخاسر الوحيد في هذا الأمر هو رجل الشرطة الذي عاني ظلمًا في النظام السابق، واضطهادًا غير مبرر في النظام الحالي، وعلى الدكتور مرسي رئيس الجمهورية، مراجعة وزيره الجديد في خططه التي يطبقها بالوزارة أو الاستعانة بوزير آخر يجيد التعامل مع ملف الأزمات الجماهيرية، مع ضرورة التفكير في إنشاء المجلس الأعلى للشرطة بحيث تكون مهامه متعلقة بشئون الضباط ويتم الفصل بين الوزير وبين شئون الضباط، لأنه سيتفرغ لتطبيق القانون فقط على أساس أن المواطنين سواسية، شريطة أن يتفرغ رجال الشرطة للعمل الجنائي وملاحقة المجرمين.
أما اللواء محمود قطري – الخبير الأمني – فيؤكد أن مشهد محيط مكتب الإرشاد بالمقطم سيعيد للأذهان أحداث الاتحادية، مستندًا على تصريح القيادات الإخوانية التي أكدت نية أبناء الجماعة في الدفاع عن مقراتهم مهما كلفهم ذلك، وتابع: للأسف الشديد الشرطة المصرية تتورط دائمًا لتعالج أخطاء وتصرفات الجماعة – غير القانونية – والتي يعاقب عليها القانون وبالتالي نجد ضابط الشرطة بين مطرقة وظيفته في تأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وبين مطرقة القرارات التي يصدرها وزير الداخلية بعد تلقينه بعدد من الإرشادات من مكتب الإرشاد، والنتيجة أن يكون رجل الشرطة في مرمى نيران المولوتوف من جانب المتظاهرين والخرطوش والطلقات الحية من جانب شباب الجماعة الإخوانية.
وطالب “,”قطري“,” بضرورة ضبط النفس لتجنب وقوع ضحايا في أحداث جمعة مكتب الإرشاد، مشددًا على أن حيرة رجل الشرطة تكمن في عدم وجود خطط بديلة لاحتواء أزمات الاقتتال في التظاهرات الدامية، بسبب تزايد أعداد السلاح بين المواطنين ومنهجية إفشال الوزارة لإسقاطها واستبدال رجالها بميليشيات إخوانية مسلحة،وقال: الكارثة الحقيقية تظهر في أسلوب وزير الداخلية في التعامل مع توجهات مكتب الإرشاد وسكوته دليل على تنفيذه لإملاءات مكتب الإرشاد، مما يضع رجال وزارة الداخلية في “,”خانة اليك“,”.
وينصح الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، وزير الداخلية بالتروي في اتخاذ القرارات التي تعمل على رفع حالة الغليان، وأن يستعين بمجهود اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق – المقال – الذي نجح في استيعاب المواطنين في أكثر من مواجهة وتعامل بكياسة عندما كانت قواته تواجه المواطنين، مشددًا على أن النجاح الحقيقي أن يستعيد رجل الشرطة هيبته بين المواطنين وإبعاده عن أي معترك سياسي، لأن ذلك من شأنه إضعاف موقف رجل الشرطة، مما يؤثر سلبًا على استرجاع الأمن وهيبة رجل الشرطة.
العنف المنتظر
قال عصام الإسلامبولي، المحامي الحقوقي: إن مسئولية حماية المتظاهرين تقع على وزارة الداخلية وعلى جماعة الإخوان التي يشهد مقرها هذه التظاهرات، وأضاف أن وزارة الداخلية قالت إنها ستباشر دورها وستقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أنها ستلتزم بذلك، مشيرًا إلى أن الأمن سيتحالف مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في التصدي للمتظاهرين العُزل السلميين ثم يقولون إن التظاهر كان غير سلمي.
وأشار الإسلامبولي إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحتاج إلى مواجهات شعبية في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه على القوى السياسية استغلال السخط الشعبي على الجماعة وأدائها؛ من أجل حشد الجماهير ضدها، وتخليص مصر من هذا الحكم الذي يعود بها إلى الخلف.
وأضاف خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن التظاهر والاحتشاد السلمي مباح للجميع من أجل التعبير عن الرأي، معربًا عن أمله في ألا يقف الأمن مكتوف الأيدي في مظاهرات الغد، قائلًا: “,”إذا كان الأمن لا يريد التدخل فمن الممكن له رصد الأحداث وتسجيلها لنسبها بعد ذلك لمرتكبيها إذا ما شهدت عنفًا“,” منوهًا إلى أنه ليس من الصعب تغطية مسرح التظاهر بكاميرات خاصة لتحقيق هذا الغرض.
وأكد أبوكريشة، أن مكتب الإرشاد يبدو أنه لا يهمه إلا حماية المقر الخاص به، ولا يفكر مرة واحدة في تحقيق مطالب المتظاهرين أو على الأقل ما يمكن منها حتى لا يحدث الصدام من الأساس.
ولفت عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن المسئولية الرئيسية في أي أحداث عنف تشهدها مظاهرات الغد تقع في المقام الأول على من بيده تحقيق مطالب المتظاهرين ولا يقوم بذلك.
وأعرب أبوكريشة، عن أن أخطر ما في هذه القضية هو ظهور عناصر مدنية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، وتقوم بدور الشرطة، لافتًا إلى أن من يسمح بذلك فإنه يمارس نوعًا من أنواع الخيانة.
وأشار أبوكريشة، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لن تفعل أي شيء في صالح الشعب، ولن تستجيب لأي مطالب إلا من خلال ضغط شعبي مستمر.
وأوضح أبوكريشة، أن جماعة الإخوان المسلمين صُدمت بأن الشعب المصري كشف حقيقتها، لافتًا إلى أنهم يحاولون تصحيح هذا المسار وتجميل صورتهم بأي طريقة، مؤكدًا أنهم لن يستطيعوا فعل ذلك، معللًا ذلك بأن الشعب المصري لن يخدع مرة أخرى.