دفاع متهمي اغتيال النائب العام: إجراءات الضبط باطلة

دفع المحامى منتصر الزيات، عضو الدفاع عن المتهمين بقضيه اغتيال النائب العام هشام بركات، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، ببطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم حضور محامى وعدم تواجد حالة السرعة التى دعت إلى إجراء الاستجواب فى غيبة الدفاع، استنادا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان إجراءات القبض لوجود المتهمين فى قبضة وحوزة جهات الأمن قبل تقديم محضر التحريات الذى قدمه الرائد أحمد عز الدين، وبطلان إجراءات الاستجواب وما ترتب عليها لتعرض المتهمين لاكراه مادى ومعنوى، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين لبنائه على تحريات غير جدية، لأن مجرى التحريات أكد أمام المحكمة أنه أجرى التحريات وحده واستعان ببعض المصادر السرية، فإخفاء المصادر السرية يغيب العدالة.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.