طالبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نواب البرلمان بزيارة دور الرعاية الاجتماعية في نطاق دوائرهم وإبلاغ الوزارة بأي خلل أو مخالفة إن وُجدت في إطار دورهم الرقابي، إلى جانب المسئولية الاجتماعية لهم. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في احتفال الوزارة، اليوم، بإطلاق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بمقر مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس، بحضور محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الشريك في البرنامج، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء أحمد تيمور محافظ القاهرة واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وأمين صندوق تحيا مصر ونواب البرلمان عن دائرة عين شمس. كما طالبت الوزيرة وسائل الإعلام بإبراز الإيجابيات التي تقوم بها الوزارة حتى يطمئن المواطنون جنبًا إلى جانب مع رصدهم للسلبيات التي تسعى الوزارة لتلافيها. وقالت: إن الوزارة لديها 17 فريق شارع يتحركون إلى أماكن تجمُّع الأطفال في الشارع وتم تدريبهم على محاولة كسب ثقة الأطفال وبحث إمكانية ردِّهم لأُسَرهم أو إيداعهم إحدى دُور الرعاية، مشيرة إلى أن أغلب دُور الرعاية كانت تعاني تدهور بنيتها التحتية، لذا تم إعادة تأهيلها وجعلها جاذبة للأطفال. وأشارت إلى أن من أهم أهداف البرنامج الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى في المحافظات العشر المستهدفة وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع. وأرضحت أن من أهم النتائج التي يستهدفها البرنامج حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، فضلا عن دمج 60% من الأطفال في الشارع الذين تم رصدهم. وقالت إنه تم تطوير 21 دار رعاية اجتماعيه في عشر محافظات، مجهّزة لاستقبال الأطفال الآن وتقديم البرامج والرعاية اللازمة لهم. من جانبه أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مشروع القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى ينفَّذ بجزء من أموال التبرعات التي تبرَّع بها المصريون للصندوق، كما يتم التوسع في تنفيذ المشروع بعدد من المحافظات وفقًا للدراسة التي أعدتها وزارة التضامن بأماكن تجمُّع الأطفال. وأضاف أن المشروع تكلَّف 165 مليون جنيه شارك صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليونًا منها، والباقي تكفلت به "التضامن"، وتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تقوم برفع كفاءة الدور، كما تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي صنعت السيارات بقدرة عالية وتم تجهيزها؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية.