"الرقابة المالية" تبدأ العمل بقانون الضمانات المنقولة خلال شهر

قال سعيد عرفة رئيس قطاع التشريعات بالهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة ستبدأ العمل بقانون الضمانات المنقولة خلال شهر لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو، مشيرًا إلى أن الهيئة فى طور وضع قواعد وشروط اختيار الشركة التى ستقدم خدمة توفير التمويل عبر الضمانات المنقولة.
وأضاف "عرفة" فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن القانون يعد خطوة نحو تحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو بعيدًا عن الاشتراطات المصرفية الصعبة التى تعيق نمو هذا النشاط الناشئ، مثل ضرورة وجود سابقة أعمال أو ملكيات عقارية للحصول على تمويل بنكى.
وأوضح أن الشركة التى سيتم اختيارها وفقًا للشروط التى تعكف الهيئة على وضعها فى الوقت الحالى ستمكنها من العمل وفق نظام إلكترونى سيسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وباسورد شخصى، كما تتيح تنظيم قاعدة ائتمانية للعملاء ترصد تعاملاتهم ومخاطر منحهم التمويل الذى سيقدر وفق العديد من العوامل التى ستضعها الشركة المسئولة.
وأضاف: "الضمانات المنقولة تتمثل فى رهن مال مستقبلى سواء كان خطوط إنتاج أو محاصيل زراعية أو بضائع فى المحلات التجارية، وسيتم تسجيلها لمنع إعادة رهنها مرة أخرى مع ترتيب أولويات حصول العميل على التمويل اللازم".
وذكر سعيد أن الهيئة تعمل على تنظيم العديد من ورش العمل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف للتوعية بأهمية قانون الضمانات المنقولة وكيفية الاستفادة به من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.