الأردن تشارك العالم اليوم في كسر الحواجز وفتح الأبواب لذوي الإعاقة

تشارك الأردن اليوم الثلاثاء دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعاقة ، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ، وذلك تحت شعار(كسر الحواجز وفتح الأبواب من أجل مجتمع وتنمية دامجة للجميع).
والاحتفال بهذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة منذ العام 1981 ، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وفهم قضاياهم وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بإدخالهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ومساعدتهم على التطور عبر إزالة كل الحواجز التي تواجههم بالتعليم والعمل والتأهيل وإعادة التأهيل.
ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم وغالبا ما يضطرون للعيش على هوامش هذه المجتمعات ويمنعون عادة من الحقوق الأساسية مثل الغذاء والتعليم والعمل والخدمات الصحية والإنجابية..كما يكره الكثير منهم على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في خرق مباشر للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم.
وفي الأردن..أظهرت دراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول الإعاقة في المملكة أن 7ر7 % من الأسر الأردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ويشكل الذكور 59 % منهم.
وبحسب جمعية تضامن النساء الأردنية (تضامن) جاءت الإعاقة الحركية من حيث الانتشار في المركز الأول وبنسبة 3ر17 % ، تلاها ضعف البصر بنسبة 3ر16 %.
وأكدت (تضامن) - في بيان لها بهذه المناسبة - على أن النساء ذوات الإعاقة يعانين بشكل مضاعف بسبب العنف والتمييز ، وأن أكثر من نصفهن تعرضن للإيذاء الجسدي مقارنة بتعرض ثلث النساء العاديات لنفس الإيذاء.
وأشارت إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل..كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول حيث تجرى حوالي 65 عملية سنويا في الأردن وسط جدل قانوني وديني.
ووفقا للجمعية ، تزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب ومنها ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم والخوف من فقدان استقلاليتهن أو الانتقام.
وأكدت (تضامن) على ضرورة إعطاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة مزيدا من الاهتمام والرعاية من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية وصولهن لها وإتاحة فرص العمل لهن، وتسهيل وصولهن لبرامج التوعية والتثقيف والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن تحقيقا للمساواة وعدم التمييز.
أما المجلس الأعلى لشئون الأشخاص المعاقين في الأردن ، فقد أشار إلى أن إزالة الحواجز التي تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحول دون اندماجهم في الحياة المجتمعية ستمكنهم من تحقيق التقدم والتنمية في مجتمعهم انسجاما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان التي أكدت ضرورة دمجهم مع أقرانهم الطبيعيين بشكل متساو وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحسين الظروف المعيشية التي تساعدهم على الاعتماد الذاتي على أنفسهم.
ونوه بأنه قام بدعم 188 حالة بالمعينات الحركية و112 حالة بالمعينات السمعية وتزويد 10 حالات بأجهزة حاسوب محمولة ودعم حالة واحدة بالمعينات البصرية إضافة إلى دعم 31 طفلا بجلسات نطق ولغة..علاوة على توقع اتفاقيات لشراء خدمات تعليمية مع 91 مؤسسة تربية خاصة.