أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يفكر في وضع تسعيرة جبرية للسلع، بل تعريف واضح للخدمات المقدمة، ومواصفات لكل منتج وسعره على العبوة، حتى يعرف المستهلك قيمة المنتج من المصنع والجملة والتجزئة، سواء كانت مستوردة أو محلية. وأضاف في كلمته باحتفالية جهاز حماية المستهلك، باليوم العالمي لحقوق المستهلك، اليوم الخميس، أنه لضبط منظومة الأسعار لابد من ضبط حلقات التداول، ووجود أسواق قوية. وأوضح أن هدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة، وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين، لافتًا إلى ضروروة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان. وأكد أن القانون الجديد لحماية المستهلك يمنح صلاحيات أكبر للجهاز، وذلك لزيادة فاعليته فى حل شكواى المواطنين. وقال: إن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى، بل يعمل بالتعاون معها، بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التى يلجأ اليها المستهلك لحل شكواه. وأضاف أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون وجود إطار تنظيمي يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة. وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، لافتا إلى أهمية تكاتف كل من جهاز حماية المستهلك، ومنظمات المجتمع المدني، خاصة جمعيات حماية المستهلك التى تعتبر أداة رئيسية فى حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية.